البداح: رسالة «البلاك بيري» عن الترخيص لمكاتب التأجير تروج معلومات غير صحيحة

أكد رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح عدم صحة ما تناولته بعض الصحف، فيما يتعلق بتحديد رواتب العمالة المنزلية والسائقين التي سيتم تأجيرها بواسطة شركات الاستقدام والتي ستبدأ عملها بعد عام من الآن، واصفا إياها بالمبالغة غير المنطقية. وأوضح ل”عكاظ” أنه لا يمكن حساب كافة الأمور المالية الآن لأنها ستبحث فيما بعد، ومن المستحيل أنها ستصل إلى مبلغ الألفين أو 2500 ريال كما أشيع، وأن تلك الشركات أوجدت لخدمة الوطن والمواطن وأصحاب تلك الشركات.
ونفى البداح صحة ما تناولته أجهزة الجوال والبلاك بيري عن قيام أحد مكاتب الاستقدام بمدينة جدة بتوفير عمالة منزلية وسائقين للإيجار الشهري والسنوي لجميع مدن المملكة تصل قيمة الإيجار داخل جدة 1200 ريال، وتضاف قيمة تذكرة السفر لخارج جدة. وأوضح البداح أنه لا يوجد أصلا مكتب استقدام بهذا المسمى مسجل لدينا، مؤكدا أن نظام تأجير العمالة المنزلية لم يطبق حتى ألان وستكون شركات الاستقدام هي المخولة بذلك.
وكانت أجهزة البلاك بيري تناقلت خلال الفترة الأخيرة رسالة تفيد أن مكتب (تحتفظ الجريدة باسمه ورقم الجوال الذي ذيل الرسالة به)، والتابع لإحدى المجموعات الاستثمارية التي تحمل الاسم ذاته والذي يتخذ من جدة موقعا له، والذي يدعي خلالها قدرته على توفير عاملات منزليات وسائقين من جميع الدول من بينها الفلبين وإندونيسيا للإيجار الشهري والسنوي داخل وخارج مدينة جدة، حيث يبلغ قيمة الإيجار الشهري 1200 ريال، وتضاف له قيمة تذكرة السفر بالنسبة لخارج مدينة جدة، ويتم رفع قيمة الإيجار الشهري إلى 1500 ريال. وبالنسبة للإيجار السنوي فيتم دفع مقدم 5 آلاف ريال وراتب 800 ريال لمدة سنتين.
وجاء في الرسالة أن أوراقهم الثبوتية سليمة وتحت إشراف مكتب العمل، وبعقد موقع بين الكفيل والعميل ومصدق من الغرفة التجارية، وغيرها من الوعود المعسولة، وختم الرسالة برقم جوال للحجز والاستفسار، حاولنا التواصل مع الرقم لكنه ظل طوال الوقت في وضع الانشغال أو عدم الرد.
ووصلت رسالة أخرى من سيدات أنه قد وصلهن من الرقم ذاته رقم حساب لأحد البنوك يطلبون فيها تحويل المبلغ لتوفير العمالة التي يحتجنها.
وفيما يتعلق بموضوع الاستقدام من المغرب، قال البداح إنه لا جديد فيه، حيث أن الاستقدام من المغرب موجود منذ زمن بعيد وليس وليد اللحظة كما فسره الآخرون، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركات التي ستنشأ ستستقدم من جميع دول العالم، يسمح النظام بالتعامل معها وكذلك بالسماح لأي دولة ترغب في إرسال عمالتها للعمل داخل المملكة.
وحول محاولة إندونيسيا إيجاد مخرج لاستقدام عمالتها وإلى أين وصلت المباحثات سواء معها أو مع الفلبين، أفاد البداح أن توجههم في لجنة الاستقدام يتفق مع وزارة العمل بخصوص إندونيسيا والفلبين، فمتى ما أزيلت وألغيت تلك الشروط غير المنطقية التي وضعت من قبلهم وأصبح هناك احترام للنظام في المملكة فسيتم حينها إعادة فتح باب الاستقدام مرة أخرى.
وحول إعلان عدد من مكاتب الاستقدام عن استمرار الاستقدام من الفلبين واندونيسيا، عبر البداح عن استغرابه من عدم تدخل وزارة العمل لمنع تلك المكاتب من الاستمرار في تلك الإدعاءات لأن هذا يعد نوعا من الغش والخداع الذي يتعرض له المواطنون، موضحا أن الاستقدام متاح فقط من أثيوبيا وكينيا. وفي موضوع ذي صله، انتقلت حمى ارتفاع رسوم الاستقدام إلى عدد من دول الخليج، حيث ذكرت قناة الوطن الكويتية أنهم رفعوا نسبة الاستقدام لأكثر من 50 في المائة، وأصبح الاستقدام يكلفهم 850 دينارا بارتفاع وصلت نسبته إلى ثلاثة أضعاف إضافة إلى زيادة رواتب العمالة ومن ثم هروبها مع عدم وجود ضمان الحقوق المالية للكفيل.