التعليم والتجارة تتنصَّلان من مسؤولية مراقبة سماسرة الابتعاث

تنصلت وزارة التعليم العالي، ووزارة التجارة والصناعة من مسؤولية مراقبة سماسرة الابتعاث الخارجي، الذين يمارسون أدوارهم من خلف الكواليس، في ظل حراك الابتعاث الخارجي المتنامي، فمن خلف الأسوار تطل مكاتب الخدمات التعليمية وسماسرة القبول مستخدمين وسائل الاتصال الجماهيري، وحاملين في جعبهم آمال القبول في الجامعات والمعاهد في مختلف دول العالم دون التقيد بأسعار محددة، بل إن المزاجية هنا ترتبط بقيمة الخدمة المقدمة في ظل انعدام الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة، متروكا لهم حرية ابتزاز المبتعثين في اللحظات الأخيرة قبل مغادرتهم أرض الوطن.
وأكدت ل «عكاظ» وزارة التعليم العالي، أن مسألة سن ضوابط تحدد أسعار مكاتب الخدمات التعليمية ليس من ضمن اختصاصها، موضحة أن هذا النشاط يدخل ضمن البند التجاري البحت، وعائد إلى الجهات ذات الاختصاص، وتؤكد أنها في الوقت نفسه تتعاقد سنويا مع مكاتب خدمات تعليمية مخصصة لإتمام وثائق الابتعاث للطالبات والطلاب، متكفلة بذلك كافة الرسوم عدا رسوم رمزية يقدمها المبتعثون للمكتب تتمثل في أتعابه.
بدورها, نفت وزارة التجارة والصناعة، على لسان وكيلها صالح الخليل، أن تكون مكاتب الخدمات التعليمية من ضمن اختصاصها، مرجعة ذلك إلى اختصاص وزارة التعليم العالي، وكاشفة أن لكل جهة اختصاصها ولا تعتبر هذه المكاتب من ضمن اختصاصات التجارة، سواء في أنظمتها أو أسعار الخدمات المقدمة. ويرى أحمد الزهراني، طالب مبتعث من المرحلة السادسة، أن عدم وجود آلية محددة ومقننة وأسعار محددة معتمدة من الجهات الرقابية المختصة أدى إلى الفوضوية في تحديد الأسعار بين مكتب وآخر، مؤكدا أن هذه الفوضى من أهم الأسباب التي أوجدت سماسرة الابتعاث وإطلاقهم السوق السوداء التي تعبث في أسعار الخدمات التعليمية، الأمر الذي أوقع العديد من الطلاب ضحايا لهم.
وقال «قبلت في المرحلة السادسة وكانت رغبتي الأولى تنحصر في الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تلك الرغبة لم تتحقق مع المكتب المتعاقد مع الوزارة، واضطررت حينها إلى البحث عن المكاتب التعليمية، إلا أن فارق الأسعار بين كل مكتب وآخر بشكل مبالغ فيه دفعني إلى الاستعانة بسمسار قبول الذي وفر لي مبتغاي بأرخص الأسعار مقارنة بالسوق».
ويطالب حسام داغستاني بضرورة العمل وفق لوائح وأنظمة تنص على أسعار إلزامية لا تتجاوزها مكاتب الخدمات التعليمية، مع تقديم كافة الخدمات المناطة بها وليس بعضها، حيث إنه يجب على المكتب التعليمي أن يقدم كافة الاستشارات ويوفرها للطالب، فضلا عن ترجمة الوثائق وغيرها، ويتولى كافة المهمات ليستحق ما يقدم له من أتعاب مالية، موضحا أن النظام الحالي في غالبية المكاتب يتمثل في مراسلة المؤسسة التعليمية في الخارج وجلب القبول من المعهد أو الجامعة المطلوبة، وقد يشكل هذا عائقا أمام الطالب بسبب ضعف اللغة.