فريق ميداني يرصد التجاوزات في المخيمات

رفع نسبة تخصيص الشركات المطبقة للحج المخفض

أعلنت وزارة الحج دعمها لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المنضوية تحت برنامج الحج المنخفض تشجيعا وحافزا لها نظير مشاركتها الفاعلة في تخفيض أسعار حملات الحج، حيث منحتها زيادة في نسبة التخصيص 10 في المائة، بحيث يحق لها الحصول على نسبة تخصيص تصل إلى 80 في المائة من العدد المصرح لها على خلاف الشركات والمؤسسات غير المنظمة للبرنامج الذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحج لتمكين ذوي الدخل المحدود من أداء الفريضة.
وتبدأ وزارة الحج اليوم استلام الضمانات البنكية من 241 من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، واشترطت الوزارة أن تقدم الشركات والمؤسسات 30 في المائة من قيمة العدد الإجمالي لكل شركة وفق التصريح مع إمكانية تقديم الضمان قبل الفترة المخصصة.
وأوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن الوزارة طالبت جميع الشركات والمؤسسات بالتقيد بمواعيد التخصيص طبقا لمرحل التخصيص والدرجة الحاصلة عليها كل شركة أو مؤسسة، وتتولى الشركات والمؤسسات إدخال صورة الضمان، وتسليم أصل الضمان البنكي لوزارة الحج ليتم بعد ذلك منح وزارة الحج الشركات والمؤسسات الدليل الإرشادي وتتولى تخصيص مواقع الشركات بمنى وعرفة، حيث تمنح وزارة الحج كل شركة خمسة مواقع.
وبينت المصادر أن وزارة الحج تبدأ المرحلة الأولى من التخصيص اعتبارا من اليوم حتى الأربعاء المقبل، للشركات والمؤسسات التي حققت نسبة تقييم الأداء 90 درجة فما فوق، وتنطلق المرحلة الثانية للحاصلين على 80 درجة فما فوق من الشركات السبت المقبل، وتستمر يومين، بينما تشمل المرحلة الثالثة المؤسسات والشركات الحاصلة على 70 درجة فما فوق، مشيرة إلى أن موعد التخصيص حدد في 29 شوال الجاري، ويستمر طوال يومين.
واشترطت إدارة شؤون حجاج الداخل على الشركات التي يسمح لها بتقديم طلب لتخصيص موقعين ألا يقل عدد الحجاج المصرح لها عن 2500 حاج، وألا تقل الدرجة الحاصلة عليها عن 90 درجة من درجات التقييم، وفي حال اختيار مخيمين يجب ألا يقل العدد المتبقي بعد الاختيار الأول عن 1500 حاج.
وفي شأن متصل، علمت «عكاظ» أن وزارة الحج تعتزم تشكيل فريق عمل ميداني أثناء موسم الحج، بالاشتراك مع قيادة الدفاع المدني والإدارة العامة لحجاج الداخل وإدارة الطوارئ والسلامة، للوقوف على مواقع مخيمات مؤسسات شركات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة، لرصد وتوثيق ومعالجة الملاحظات المتصلة بمخالفات متطلبات السلامة التي يتم إحداثها من قبل مسؤولي المؤسسات والشركات.
وبينت المصادر أن ما يتم رصده من مخالفات أو التزام بالضوابط والأنظمة سيدخل ضمن تقييم كل مؤسسة وشركة عقب انتهاء موسم الحج، كما ستصدر وزارة الحج عقوبات بحق المخالفين.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامه لحجاج الداخل ستنظم ورشة عمل بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية، ووزارة المالية، والمديرية العامة للدفاع المدني، وأمانة العاصمة المقدسة، وممثلي مؤسسات وشركات حجاج الداخل، ومؤسسات الطوافة الأهلية للتباحث والخروج برؤى وأفكار، وتضييق الخناق على المؤسسات والشركات للحد من الإحداثات والتعديلات التي تتم إضافتها في بعض مخيمات حجاج الداخل والخارج في المشاعر المقدسة، وكيفية الحد منها، وتحقيق التوازن بين متطلبات تقديم وتطوير الخدمة المقدمة في تلك المخيمات بما لا يؤثر على سلامة الحجاج. وكانت الفرق الميدانية في وزارة الحج وفرق السلامة الميدانية في الدفاع المدني وفرق أمانة العاصمة المقدسة، رصدت في مواسم الحج الماضية ملاحظات وتجاوزات عدد من مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل، في المبالغة في التعديلات على المخيمات وتحويلها إلى مخيمات للشخصيات المهمة. من جهتهم، اعتبر عدد من ملاك شركات حجاج الداخل في حديثهم ل«عكاظ» عن قرار الوزارة أمس، أن ما تتم إضافته من تحسينات على المخيمات لا يتجاوز الهدف منه تحقيق راحة الحاج، حيث تتم تغطية المخيمات بالجبسن بورد ودهان الجدران بالبويات المختارة لكل مخيم وتحسين مداخل المخيمات ودورات المياه. وأكد ملاك المخيمات أن التحسينات لا تتجاوز الحد المسموح به، وخاضعة لاشتراطات السلامة «ولو لم تكن هناك حاجة ماسة إليها لما دفعت الشركات والمؤسسات تكاليف خارج إطار الفائدة».