هيئة التنسيق السورية: الثورة السلمية عامل حاسم للتغيير

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية عن لجنتها المركزية التي تضم 80 عضوا موزعة بنسب 40 في المائة عن 15 حزبا، و30 في المائة لتنسيقيات الحراك الشعبي و30 في المائة لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات، على أن تجتمع اللجنة خلال أيام؛ لانتخاب المكتب التنفيذي الذي سيكون موزعا بنسبة 60 في المائة للأحزاب و40 في المائة من الآخرين، وسيختار المكتب التنفيذي المنسق العام. وأصدرت هيئة التنسيق بيانا أوضحت فيه التوصيات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوطني الموسع للهيئة، من أبرزها تأكيد الهيئة أنها «جزء من الثورة الشعبية وليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها، بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني». ورأت أن «العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط للنظام هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري»، داعية جميع القوى والفعاليات «المشاركة في الانخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية».
وقالت الهيئة في بيانها «إن استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين، هو المسؤول الرئيس عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة»، مشددة في الوقت نفسه على «سلمية الحراك الشعبي وعدم الإنجرار وراء دعوات التسلح من أية جهة جاءت».