هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة تعلن لجنتها المركزية : نحن جزء من الثورة الشعبية ولسنا أوصياء عليها

لا يمكن أن يتحقق الحل السياسي ما لم يتوقف الحل الأمني

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا عن لجنتها المركزية وتضم 80 عضوا موزعة بنسب 40% عن 15 حزبا، و30 % لتنسيقيات الحراك الشعبي و30% لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات، على أن تجتمع اللجنة المركزية خلال أيام لانتخاب المكتب التنفيذي الذي سيكون موزعا بنسبة 60% للأحزاب و40 % من الآخرين، وسيختار المكتب التنفيذي المنسق العام.
وأصدرت هيئة التنسيق بيانا أوضحت فيه التوصيات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق، من أبرزها تأكيد الهيئة أنها "جزء من الثورة الشعبية وليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني".
ورأت أن "العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط للنظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري"، داعية جميع القوى والفعاليات "المشاركة في الانخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية".
وقالت الهيئة في بيانها "إن استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين، هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة"، مشددة في الوقت نفسه على "سلمية الحراك الشعبي وعدم الإنجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة جاءت".
وأضاف البيان إن "المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية".
وأكد على "أنه لا يمكن أن يتحقق الحل السياسي ما لم يتوقف الحل الأمني العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية والديمقراطية البرلمانية التعددية".
وشدد البيان في توصياته على "رفض التدخل العسكري الأجنبي ورفض استخدام العنف في العمل السياسي وإدانة التجييش الطائفي".
ورأى في "استمرار النهج الأمني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزعات".
ودعا المؤتمر الذي شارك فيه نحو 300 شخصية سورية بينهم عدد من شباب التنسيقيات في المحافظات السورية إلى ضرورة العمل على توحيد المعارضة، وأوصى بضرورة إنجاز رؤية مشتركة وثوابت وطنية وآلية تنفيذية يتفق عليها وذلك خلال أسبوعين، مؤكدا أن في مقدمة مهام هيئة التنسيق "العمل المستمر من أجل توسيع قاعدة الائتلاف الوطني المنشود ليضم أوسع قاعدة شعبية من جميع فعاليات المجتمع السوري".
وأكد البيان على "أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة للمجتمع السوري"، مشيرا إلى "أهمية القوى الكردية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة سوريا أرضا وشعبا وأنها جزء من الوطن العربي كما ورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيقية".
واعتبرت هيئة التنسيق أن تحقيق ما ورد في بيانها هو بمثابة شروط لا تنازل عنها لقبول أي حوار مع السلطة.
ومن أبرز الشخصيات التي تشكل اللجنة المركزية حسن عبد العظيم، عبد العزيز الخير، رجا ناصر، ميشيل كيلو، حازم النهار، حسين العودات، محمد سيد رصاص، محمد منجونة، محمد قداح، محمود أوسي، محمود مرعي، مروى الغميان، مصفطى الشماط، منذر خدام، منصور الأتاسي، نقولا غنوم.