5323 مرشحا يتنافسون على عضوية المجالس البلدية

كشفت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، عن أن 5323 مرشحا سيتنافسون على انتخابات عضوية المجالس البلدية في الدورة الثانية للانتخابات البلدية، وسجلت اللجنة المحلية في الرياض أكبر عدد من المرشحين تلتها اللجنة المحلية عسير ثم القصيم، فيما سجلت اللجنة المحلية في الأحساء أقل عددا.
ووفقا للجدول الزمني للانتخابات البلدية تبدأ اعتبارا من يوم غد مرحلة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11يوم تنتهي الساعة 2:30 من ظهر 30 شوال الجاري، ومع انطلاق الحملات الانتخابية وسيكون على المرشحين الالتزام بالتعليمات المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العامة للانتخابات وصدر بها قرار وزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432ه الذي حدد كافة الخطوات والأساليب والبرامج التي على المرشح الالتزام بها خلال حملته الدعائية، وذلك بهدف ضمان تحقيق الدعاية لأهدافها من حيث التعريف بالمرشح وبرامجه ومنحه فرصة تقديم نفسه للناخبين، بعيدا عن الأساليب غير النظامية التي تهدف لجذب الناخبين دون مراعاة لمضمون الحملة وهدفها.
يشار إلى أن تعليمات الحملات الانتخابية منحت المرشحين فرصة اختيار ما يناسبهم من أشكال الحملات الانتخابية المحددة في القرار الوزاري، أو اختيارها جميعا وهي إقامة المقر الانتخابي، استخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، تنظيم اللقاءات والمحاضرات، السماح لهم باختيار ممثلين من الأشخاص الاعتباريين للعمل وكلاء لهم أثناء الحملة، منحهم حرية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لإدارة حملاتهم.
يشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات نبهت في وقت سابق إلى وجود تجاوزات في حملات بعض المرشحين في الدورة السابقة تمثلت في وجود تكتلات ودعوات للتصويت الجماعي لقوائم مرشحين محددين، وفق توجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي أو أيدولوجي، إضافة لما تضمنته بعض تلك الحملات من مبالغات في مضامينها بما يتجاوز صلاحيات المرشحين المحددة في لائحة المجالس البلدية، ويرفع من سقف التوقعات الفعلية لدى الناخب، وهو ما دعاها للتحذير منها، حيث أشارت إلى أن هذه الممارسات تعد أساليب مخالفة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعريض أصحاب تلك الممارسات للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.