السجن 10 سنوات ل «عز» واستئناف محاكمة مبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بحبس الرجل القوي في نظام الرئيس السابق حسني مبارك أحمد عز عشر سنوات وإلغاء ترخيص شركتي حديد المملوكتين له.
وهذا هو أول حكم يصدر بحق أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك، والذي قرر القضاء حله بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان عز أقرب المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس السابق ويعبر كثيرون في الشارع المصري عن غضبهم إزاء أنشطته.
في هذه الأثناء استأنفت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية.
ووصل اللواء محمود وجدي وزير الداخلية المصري السابق، إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، للإدلاء بشهادته في القضية.
وتنتشر عشرات الآليات وبضع آلاف من عناصر الشرطة العسكرية والأمن المركزي حول مقر المحكمة وأمام البوابات الرئيسية للمقر، وأقاموا حواجز حديدية لتنظيم عملية الدخول والخروج من مقر المحكمة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة يومي 24 و25 على التوالي بعد أن طلبا تأجيل الاستماع لشهادتيهما التي كانت مقررة يومي الأحد والاثنين الماضيين.