مصر: توسيع نطاق قانون الطوارئ

أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس، أن المجلس قرر توسيع نطاق قانون الطوارئ الساري العمل به في البلاد منذ 30 عاما ليشمل قطع الطرق، تعطيل المواصلات،حيازة الأسلحة، فضلا عن نشر معلومات كاذبة. وأكد شاهين استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012، لأن ما يشهده الشارع المصري في الوقت الحالي يمكن إدراجه تحت بند الإرهاب. وقال إن المجلس العسكري لم يستخدم أي حكم من أحكام الطوارئ منذ توليه المسؤولية، لكن في ضوء ما يستجد على الساحة لا بد من تفعيله لإعطاء قوة لوزارة الداخلية لمواجهة الفوضى.
وفي المقابل، اتهم ناشطون وسياسيون مصريون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الوفاء بوعده بإلغاء قانون الطوارئ، بعد أن أعلنت السلطات أنها ستعود لإحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، في أعقاب الهجوم على السفارة الإسرائيلية.
ورفض المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أمس أي قوانين استثنائية تحد من حرية الأفراد. وقال نائب رئيس المجلس محمد فائق إن تطبيق قانون الطوارئ هو رد فعل خاطئ على ما حدث من شغب أمام السفارة الإسرائيلية، وهو نفسه رد الفعل الخاطئ ببناء الجدار الأسمنتي بعد واقعة إنزال العلم الإسرائيلي عن مبنى السفارة.