مجلس منطقة مكة يبحث احتياجات المحافظات والمراكز

برئاسة خالد الفيصل

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة أمس مع أعضاء المجلس محاضر اجتماعات المجالس المحلية لكل من محافظة الطائف، رنية، القنفذة، رابغ، الجموم، خليص، الكامل، الليث، والخرمة، المتضمنة احتياجاتها من المشروعات والمرافق التنموية والخدمية.
واطلع الأعضاء على جدول الأعمال الذي اشتمل على عرض لمستجدات برنامج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية في المنطقة وما تم إنجازه والمطلوب خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض المجلس محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة المشروعات والمرافق المتضمن تحليل المشروعات المدرجة في ميزانية العام المالي 1432 1433ه للجهات الخدمية الرئيسة في المنطقة، كما ناقش وأقر المجلس التوصيات الهادفة لتنفيذ المشروعات وإنشاء المرافق الخدمية وتوفير جميع الخدمات المهمة بكافة المحافظات والمراكز وفق ما خطط له، كما اتخذ المجلس التوصيات والقرارات اللازمة حيال ما تم مناقشته من موضوعات مدرجة على جدول أعمال الجلسة.
وناقش محاضر اجتماعات المجالس المحلية لكل من محافظات الطائف، رنية، القنفذة، رابغ، الجموم، خليص، الكامل، الليث والخرمة، وتضمنت احتياجاتها من المشاريع والمرافق التنموية والخدمية، وأقر المجلس التوصيات الهادفة لتنفيذ المشاريع، إنشاء المرافق الخدمية وتوفير جميع الخدمات الهامة في كافة المحافظات والمراكز وفق ما خطط له.
وأوضح وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة عادل بالخير، أن اجتماع المجلس كان فيه تركيز على مشاريع الإدارات الخدمية، مشيرا إلى أن وزارة الحج إحدى منظومات الدوائر الحكومية تقدم خدماتها للحجاج والمعتمرين.
من جانبه، كشف مدير عام التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة بكر بصفر، بأن هناك تراجعا نسبيا في عدد مشاريع الإدارة الخاصة بالمباني المدرسية في ميزانية العام الحالي بسبب قلة الأراضي.
وأوضح أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية للإعلان عن الرغبة في شراء أراض للمشاريع في كل محافظات المنطقة منذ شهرين تقريبا، وقال «سيجري فتح المظاريف في نهاية الشهر الحالي تقريبا بحسب المتقدمين الذين أطالبهم بشراء كراسات المنافسات على بيع الأراضي، حيث أن المشاريع لن تنفذ في حال عدم وجود متقدمين للبيع، وهنا تبحث وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية عن حلول بديلة حال عدم وجود رغبة من المواطنين في بيع أراضيهم، ومنها نزع الملكيات والتعويض عنها، مشيرا إلى أن شركة تطوير القابضة التي أقرها مجلس الوزارء ستعمل على إيجاد حلول بديلة لهذه المشكلة، خصوصا أن من ضمن نشاطاتها تحسين البنية التحتية التي تتضمن بناء المدارس.