على معترضي لائحة الاستقدام اللجوء للمحاكم

وزير العمل مجيباً «عكاظ» :

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن وزارته بانتظار الحسم الشرعي في ما بينها وبين المعترضين على اللائحة الجديدة لنظام الاستقدام عبر الطرق المشروعة في ديوان المظالم والجهات المختصة، وذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الوزارة بموقفها التطبيقي للائحة إلى جانب نظام نطاقات الجديد.
و ردا على سؤال ل «عكاظ»، أوضح وزير العمل أنه توجد عشرات مكاتب الاستقدام التي تحمست للائحة المقرة من وزارة العمل، مبدين ارتياحهم لها، وتأسيسهم شركات لهذا الغرض في الرياض وأبها والدمام وجدة، معبرا عن تطلعه لبقية المكاتب لتحذو حذوها في تأسيس شركات للاستقدام للاستفادة من المزايا التي قدمتها اللائحة. وعن اعتراض مستثمرين في قطاع استقدام العمالة على بعض بنود اللائحة، أوضح المهندس فقيه أن وزارته أجابت على استفساراتهم «إلا أنهم لم يقتنعوا، ولهذا من حقهم كأي صاحب مصلحة، الاعتراض والتقدم لديوان المظالم، فالشرع هو المحكم في هذه البلاد، والوزارة عملت من واقع صلاحياتها وفق الضوابط المراعاة في تطوير مثل هذه اللوائح، والمعترضون لا يمثلون كل مكاتب الاستقدام، بدليل أن هناك عشرات منها رحبت بها». وحول ارتفاع رأسمال تأسيس هذه الشركات، ذكر وزير العمل أن رأس المال المطلوب على مستويين؛ الأول خاص بمكاتب الاستقدام المتخصصة في العمالة المنزلية، والآخر بمكاتب الاستقدام التي تعنى بالعمالة المنزلية وعمالة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وضع هذه المستويات المرتفعة نسبيا هو للتأكد من الجدارة المالية لهذه الشركات.
وأكد فقيه أن اللائحة لا تلغي مكاتب الاستقدام، ولا تلزمها على الانضمام إلى الشركات، أو تمنعها من الاستمرار في تقديم خدمات التوسط باستقدام العمالة من الخارج، إذ إن اللائحة تتحدث عن تنظيم نشاط التأجير والالتزام به.
وأبان وزير العمل أن المفاوضات مع إندونيسيا بشأن العمالة ما زالت جارية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.