يحق للمرأة رفع الدعاوى للمحكمة وحضور الجلسات

رئيس إدارية نجران ل«عكاظ » :

أكد ل«عكاظ» رئيس المحكمة الإدارية في نجران عايض بن سعيد آل شبيب، أنه يسمح للمرأة للتقدم مباشرة بدعواها إلى المحكمة، ويحق لها أيضا توكيل شخص، وحضور جلسات المحكمة بحضور محرم معرف لها.
وقال «لا يوجد أي تحفظ حيال ذلك فالنظام يكفل لها حقوقها الشرعية»، وبين أن المحكمة نظرت أكثر من 300 قضية منها قضايا تتعلق بحقوق وظيفية وأخرى حقوق دعاوى تعويضات وغيرها من الدعاوى.
وأشار آل شبيب إلى أنه توجد في المحكمة ثلاثة دوائر إدارية تتولى النظر في هذه القضايا، لافتا إلى أن هناك قضايا تنظر من ثلاثة قضاة، وتختص بقضايا العقود الإدارية ودعاوى التعويض المالي، وأخرى تنظر من قاض واحد فقط تتعلق بقضايا الخدمة المدنية والعسكرية.
وبين أنه يوجد 26 موظفا إداريا مدربين على كيفية التعامل في ديوان مظالم الرياض وأبها، أصبحوا مؤهلين للعمل في محكمة نجران.
وأوضح أن المحكمة الإدارية أصبحت تستخدم النظام الإلكتروني في كافة معاملاتها وفي التعاميم الصادرة من ديوان المظالم، إضافة لإدارة جلسات المحاكمة، حيث جهزت غرف محكمة إلكترونية تسرع إجراءات المحكمة بشكل دقيق وتجهيزها بكافة الوسائل.
وعن إمكانية استقبال المحكمة الإدارية في نجران للدعاوى التجارية، قال «لا توجد دائرة متخصصة في القضايا التجارية حاليا في إدارية نجران، ويمكن رفع مثل هذه القضايا إلى محكمتي أبها أو الرياض، حيث لا تزال المحاكم الجديدة في نجران، جازان، وعرعر غير متخصصة في القضايا التجارية والجزائية.
وعن تذمر بعض المواطنين من تكدس بعض القضايا في المحكمة، أكد أن النظام الإلكتروني ساهم في منع تكدس القضايا، تسهيل إنجازها وإدارة الجلسات.
وحول كيفية مواجهة تعطيل بعض جلسات المحكمة من خلال مماطلة الخصوم أو الإدارات الحكومية قال «رئيس ديوان المظالم يبذل جهده من أجل تطوير الديوان، فيما يتعلق بسرعة إنهاء القضايا، ويرجع تأخر القضايا لبعض الإدارات الحكومية نتيجة لتقاعسها في الرد حيال القضايا الموجهة لها لظروف ما، منها عدم وجود مستشارين يترافعون عنها، أو عدم استكمال أوراقها أو أمور قد لا نعلمها، إلا أننا في الفترة الأخيرة وضمن تطوير الديوان بدأ العمل ينطلق بسرعة والقضايا تنهى في وقت قصير عما كانت عليه سابقا بعد التطوير وإستخدام الحاسب.
يذكر أنه يعمل في المحكمة الإدارية في نجران ستة قضاة و26 موظفا إداريا.