آسيا يمكنها مقاومة التباطؤ الاقتصادي في أمريكا وأوروبا

قال البنك الآسيوي للتنمية إن النمو الاقتصادي للدول الآسيوية سيتأثر بالتباطؤ في الولايات المتحدة، لكن هذا التأثير سيكون ضئيلا بالمقارنة مع ما حدث في 2008.
وقال كبير الاقتصاديين شانغيونغ ري إن النمو الاقتصادي «سيتباطأ بالتأكيد، وبدأنا نلاحظ أصلا تباطؤا في الصادرات الآسيوية».
لكنه أضاف أمام الصحافيين أن «الوضع الحالي لا يقارن بأزمة 2008 ونعتقد أن النمو الاقتصادي حاليا متين، ويتمتع بقدرة كافية على المقاومة لموجهة تباطؤ في الدول المتطورة».
وكانت هذه المؤسسة المتمركزة في مانيلا أصدرت تقديراتها الاخيرة في مارس (آذار).
وتوقعت نموا بنسبة 7.8 في المائة لمنطقة آسيا في 2010 و7.7 في المائة للعام 2012.
وأوضح شانغيونغ ري أن البنك يمكن أن «يخفض تقديراته قليلا» عند نشر توقعاته المقبلة في سبتمبر (أيلول).
وقال «طالما ان التباطؤ الاقتصادي ليس مثل ذلك الذي سجل في 2008، فإن آسيا تملك القدرة على مواصلة طريق النمو وتبقى محرك الاقتصاد العالمي»، مؤكدا أن انكماشا آخر مثل الذي حدث في 2008 «مستبعد جدا».
وكانت آسيا استأنفت نموها الاقتصادي بعد انكماش 2008 الذي نجم عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي امتدت حتى 2009.
من جهة أخرى، سيراجع البنك الآسيوي للتنمية تقديراته للتضخم في سبتمبر (أيلول)، وكان قدر متوسط ارتفاع الأسعار بنحو 5.4 في المائة.
من جهة أخرى، قال المصدر نفسه إن معظم الدول الآسيوية لم تبذل جهودا كافية لتأمين ضمان اجتماعي ووظائف مناسبة لمواطنيها خلال 20 عاما من النمو الاقتصادي.
وأكد البنك الآسيوي أن هذا التقصير والتوتر الناجم عنه يمكن أن يضر بالنمو على الأمد البعيد، داعيا الدول الآسيوية إلى تحسين التغطية الاجتماعية.
وسجلت آسيا بين 1990 و2008 نسبة نمو سنوية بلغت 6.4 في المائة، أي أعلى من بقية مناطق العالم.
وخلال هذين العقدين، سمح هذا النمو المرتفع ل 150 مليون نسمة في المنطقة بالخروج من الفقر، بينما لم يتم توفير الوظائف بطريقة عادلة في آسيا.