تأخير صرف رواتب متعاقدات في الصحة 3 أشهر

اشتكت عدد من الموظفات اللاتي يعملن على وظائف مشغلين حاسب آلي وأخرى إدارية في الشؤون الصحية في محافظة جدة، تحت مظلة إحدى الشركات المشغلة والمتعاقدة مع وزارة الصحة من تدني الرواتب، إضافة إلى تأخير صرفها لأكثر من ثلاثة أشهر، ما جعل بعضهن يدخلن في أزمة مالية أسرية بسبب التأخير، مطالبين الصحة التدخل في إنهاء معاناتهن التي تتكرر بين حين وآخر.
أم عبيد كشفت ل «عكاظ» عن معاناتهن مع الشركة وكان حديثها: نحن موظفات سعوديات منا من تحمل المؤهل الجامعي والثانوي وجميعنا حصلنا على دبلومات حاسب، ولنا من سبع إلى تسع سنوات خدمة في قطاع الصحة مابين مشغلات حاسوب وإداريات، ونعاني من هضم لحقوقنا كمواطنات في هذه الشركة، وتأخير رواتبنا إلى ثلاثة أشهر، وقد تتجاوز تلك المدة، وبعد إلحاح منا عليهم يعطونا راتب شهر واحد فقط.
وأضافت أم عبيد: عقودنا مع الشركة تنتهي في السادس والعشرين من هذا الشهر، ونخشى أن يتم استبعادنا من العمل في حال لم يتم التجديد للشركة حسب ما يتم تداوله داخل الشركة، ما دفع بنا إلى تقديم شكوى إلى مساعد مدير الشؤون الصحية، الذي تفاعل مع قضيتنا ورفع توصية إلى مدير الشؤون الصحية، يطالب فيها الشركة الجديدة بتوفير وظائف للسعوديات، على الأقل مستخدمين خصوصا أننا لم نتسلم رواتبنا منذ ثلاثة أشهر إلى اليوم.
وأكدت الموظفات اللاتي تتراوح رواتبهن التي لا تتجاوز سقف ال 1500 ريال أن مشكلة الرواتب ما تزال عالقة بين الصحة والشركة، حيث راجعنا مدير الشؤون الصحية نطالب برواتبنا المتأخرة، الذي بدوره أحال الشكوى إلى المدير المالي في الشؤون الصحية ومن ثم إلى لجنة المشتريات، التي رمت الكرة في ملعب إدارة الشركة في الرياض. مشيرين إلى أن الشركة أبلغتهم عدم وجود أي مستخلصات مالية لديها بشأن رواتبهن.
«عكاظ» اتصلت على مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداوود على مدى يومين للحصول على تعليق حول شكوى الموظفات، إلا أن رد مدير مكتبه دائما «المدير في اجتماع».
من جانبه، اعترف مدير الشؤون الإدارية للشركة المشغلة محمد أحمد بكر عن وجود مشكلة بين الشركة ووزارة الصحة كان السبب في تأخر صرف الرواتب، وزاد في حديثه: نحن متعاقدون مع الصحة لتشغيل خمسة مستشفيات في منطقة عسير وجميع المراكز الصحية في مدينة جدة، وبلغ عدد العاملين السعوديين 450 سعودية وسعودياً مابين إداريات وموظفات أمن ومشرفات نظافة. وهذه العقود وقعناها معهم لمدة معينة تنتهي بانتهاء العقد مع وزارة الصحة ولهذا المشروع فقط، والمشكلة أن المستخلصات واقفة من قبل وزارة الصحة ومن هذا المستخلص يتم صرف الرواتب والوزارة حجزت هذا المستخلص بسبب عدم دخولنا الموازنة في ميزانيتها، وردت علينا بأن ننتظر إلى أن ترفع الاعتمادات إلى وزارة المالية.