أعلن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة البارحة، عن حزمة إجراءات تنظم المساهمات العقارية بناء على توصيات اللجنة الدائمة في المجلس الأعلى للاقتصاد. ووافق مجلس الوزراء على تفريغ قضاة في المحاكم العامة، أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وأن تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة، بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها. ودعا مجلس الوزراء الجهات المعنية وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب. وخصص مجلس الوزراء مبلغ 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية، ومن تتم الاستعانة بهم. ووافق المجلس على تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن إضافة أضرار البْرد والصقيع والبرَِد والجفاف إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها في البند الأول. وطالب المجلس بإضافة ثلاث فقرات إلى البند الأول من الضوابط، بتخصيص الفقرة السابعة البرْد والصقيع والبرَد، والفقرة الثامنة للجفاف، والتاسعة للكوارث الأخرى، وإضافة هذه الفقرات إلى الفقرة (1) من البند (رابعا) من الضوابط المشار إليها. وأقر مجلس الوزراء صرف تعويض من تضررت ممتلكاته من البرْد والصقيع والبرَد ممن رفعت عنهم إمارات المناطق إلى وزارة الداخلية في جمادى الأولى عام 1430ه، بمبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ريال لكل متضرر. وقرر مجلس الوزراء تحميل شركة الاتصالات التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات وذلك وفقا للترتيبات وآلية السداد التي تتفق عليها الشركة وكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبين مجلس الوزراء أن الفئة المستفيدة من التعديل الوارد تشمل موظفي قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني ، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 5/3/1422ه، نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة، وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية، أو أية جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية. كما وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، اعتبارا من الأول من سبتمبر 2010، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار المرفوع من وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول حول آفاق التعاون بين المملكة وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحات الإسلامية والعربية والدولية. وتحدث خادم الحرمين الشريفين عن مباحثاته مع الرئيس التركي عبدالله غل، ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس تطرق إلى جملة من الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية وتداعياتها، مشددا على أهمية الابتعاد عن العنف في معالجة تلك الأحداث والوقف الفوري لاستخدام القوة حفاظا على حرمة النفس البشرية والسعي لكل ما يحقق الاستقرار والأمن والعدل. وعبر المجلس عن إدانة المملكة الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدسالشرقية، محذرا من هذه الممارسات في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث الجارية في بعض الدول العربية والإسلامية. وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب بهدف فرض سياسة الأمر الواقع وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الإسلامية والعربية. وفي ختام الجلسة، أقر المجلس ترقيات عدة تمثلت في نقل محمد بن علي بن حمد العبداني من وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية إلى صندوق التنمية العقارية وتعيينه على وظيفة مدير عام صندوق التنمية العقارية على المرتبة الخامسة عشرة. وتعيين عبدالرحمن بن محمد أحمد لحي على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، وتعيين حمزة بن حسن بن علي بدوي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البترول والثروة المعدنية. إضافة إلى تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغيبي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية على المرتبة الرابعة عشرة في وزارة البترول والثروة المعدنية، وتعيين أحمد بن ناصر بن علي الطيار على وظيفة مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
