تأجيل محاكمة مبارك 20 يوما وضمها إلى قضية العادلي

وقف بث الجلسات واشتباك بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق

قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل.
وأعلن رفعت ضم القضية المتهم بها مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف حاليا بإسبانيا، إلى القضية المتهم بها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، ونظر القضيتين كقضية واحدة، ووقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمات حفاظا على المصلحة العامة.
واستجابت المحكمة لطلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال، المتعلقة بالاطلاع على أوراق القضية وتصويرها، وكذلك المتعلقة باستخراج أوراق رسمية يرى أنها لازمة لتأسيس الدفاع عن موكليه.
وكان مبارك وصل إلى المحكمة على سرير مستشفى لمواجهة اتهامات قتل متظاهرين واستغلال النفوذ، بعد أن هبطت طائرة قرب مقر المحكمة تقله، ثم عرض التلفزيون المصري لقطات له وهو ينقل على سرير مستشفى إلى خارج عربة الإسعاف.
وبدا على مبارك الهدوء والسكينة، وكان يضع يديه فوق صدره وتبادل كلمات محدودة مع ابنيه علاء وجمال اللذين يحاكمان أيضا.
ونادى القاضي أحمد رفعت مبارك بالاسم ورد قائلا «موجود». بعد ذلك تكالب عشرات من المحامين للفت أنظار رفعت في مشهد فوضوي ودعاهم القاضي إلى الهدوء وأمرهم بالجلوس في أماكنهم لبدء وقائع الجلسة.
ويقول محامو الدفاع إن أية شهادة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة الشعبية يمكن أن تحدد مصير الرئيس السابق.
وفي سياق متصل، وقعت اشتباكات محدودة بين مؤيدين لمبارك وعدد من أقارب شهداء ومصابي الثورة وتدخلت العناصر الأمنية للفصل بين الفريقين.
وأسفرت عملية التراشق عن وقوع بعض الإصابات الطفيفة بين الطرفين، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم من خلال سيارات الإسعاف المتواجدة في منطقة الأكاديمية.
كما اعتدى العشرات من مؤيدي مبارك المتجمعين أمام مقر أكاديمية الشرطة لمتابعة أحداث محاكمته ونجليه أمس، على المحامي خالد أبو بكر المدعي بالحق المدني عن أحد مصابي الثورة.
وقدرت تقارير صحافية عدد العناصر الأمنية المكلفة بتأمين المحاكمة بنحو 5 آلاف عنصر، بالإضافة إلى 20 سيارة مصفحة، و30 مركبة مدرعة لتأمين السيارات المصفحة.
من جهة أخرى، قتل شخص وأوقف عشرة آخرون خلال حملة تمشيط بدأها فجر أمس، الجيش المصري بمعاونة الشرطة في شمال سيناء؛ بحثا عن عناصر مجموعة مسلحة يشتبه في مسؤوليتها عن تفجيرات أنبوب تصدير الغاز إلى إسرائيل، وعن هجوم على قسم للشرطة في مدينة العريش نهاية الشهر الماضي، بحسب مصادر أمنية.