إتمام إجراءات 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية

بدأت وزارة الخدمة المدنية في خطوات ترشيح المواطنين المعدين للتدريس الأسبوع الجاري، إنفاذاً لما جاء به الأمر السامي الكريم القاضي باستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية في وزارة التربية والتعليم.
وأقرت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم الآليات التي ستتبع في تسريع عملية شغل الوظائف التي حددها الأمر الملكي أخيرا، وتم تحديد مستوياتها ومراتبها ومقارها، بالاتفاق مع وزارة المالية.
وخصصت اللجنة 21 ألف وظيفة تعليمية للنساء، و7 آلاف وظيفة لصالح مدارس رياض الأطفال، و11 ألف وظيفة إدارية للنساء، و7 آلاف وظيفة تعليمية للرجال، و 6 آلاف وظيفة إدارية للرجال.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين أنه تنفيذا لما صدر به الأمر السامي الكريم في فقرته السادسة أن شغل الوظائف المشار إليها لن يشمل من سبق أن شملهم الأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين على البنود.
وحول آليات تنفيذ الأمر الملكي، بين عبد العزيز الخنين أن اللجنة اتخذت عددا من الترتيبات التي ستبدأ بها هذا الأسبوع، والمتمثلة في تزويد وزارة التربية والتعليم ببيانات المتبقين على قوائم الوظائف التعليمية للرجال في كافة التخصصات، وممن اجتازوا اختبار القياس بعد استبعاد المشمولين بالتثبيت منهم حتى تستوعبهم وزارة التربية والتعليم.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بالنسبة للوظائف التعليمية نساء ستدعو وزارة الخدمة المدنية المتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية في وقت لاحق لزيارة موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (برنامج جدارة) لتعديل رغباتهن المكانية على مستوى المملكة بعد أن تم إلغاء شرط إثبات الإقامة للمتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية إنفاذا لما جاء في الموافقة السامية الكريمة رقم(5632/م ب)، وتاريخ 21/8/1432ه، ومن ثم تجري الوزارة المفاضلة بينهن على مستوى المملكة وترشيحهن حسب الرغبات المكانية المحددة من قبلهن بناء على توزيع الوظائف من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث التخصص والمقر.
وأوضح الخنين أن شغل الوظائف الإدارية للرجال والنساء سيأتي في مرحلة لاحقة لاستكمال إنفاذ ما جاء به الأمر السامي بعد الانتهاء من شغل الوظائف التعليمية.