أزمة ثقة تخنق انطلاقة الحكم المحلي

طالبوا بمساواتهم بنظرائهم الأجانب

أخذت قضية الحكام أو قضاة الملاعب كما يسمون، أبعادا واسعة وجدلا لا ينتهي مع كل مباراة تحمل أخطاء بطبيعتها، ليدخل الحكم المحلي في دائرة انتقادات دائمة ومقارنة مع نظيره الأجنبي الذي أصبح الخيار الأوحد للأندية لتجنب أخطاء الحكام المحليين وفق اعتقادها، ومع ذلك وبرغم المبالغ الطائلة التي تصرف يقع هؤلاء المستقطبون في أخطاء لا تنتهي ولا يواجهون تلك الانتقادات التي توجه للمحليين، الأمر الذي يثير علامة استفهام كبيرة حول الطريقة التي يتعامل بها قضاة الملاعب، من حيث الضغط النفسي والاتهامات، كذلك التفرقة الواضحة في المعاملة بينهم وبين نظرائهم الأجانب، إلى جانب المكافآت المخصصة لهم وتوفير السكن والمواصلات وخلافه، في السطور القادمة نستعرض آراء بعض الحكام حول هذا الأمر:
في البداية رأى الحكم الدولي خليل جلال أن مستوى الحكام المحليين في تصاعد مستمر لدرجة أنه أصبح مع ذلك مطلبا في كثير من الدوريات العالمية والإقليمية، وهذا يدل على الإمكانيات التي يتمتع بها، ورغم ذلك لازال هناك الكثير من العوائق أمامه ليحقق الاحترافية والنجاح، إذ أن ما يجده حاليا لا يكفي لتهيئة الأجواء المناسبة له، كما هو الحال مع الحكم الأجنبي الذي يصل قبل المباراة بيوم إلى المدينة التي فيها المباراة ويجد سكنا ملائما ووسيلة نقل مناسبة ومكافأة مجزية تناسب غيابه عن بيته وأسرته لمدة يومين، وأضاف نطمح أن يكون هناك منسق يقوم بترتيب عملية الحجز وتجهيز السكن لكيلا ينشغل الحكم عن مهمته الأساسية فالمملكة قارة وأغلب الملاعب لا تفتح أبوابها إلا قبل المباراة بأربع ساعات، والحكم يحضر للملعب ولا يجد مكانا يستريح فيه، المفترض يكون هناك سكن مهيأ، و اجتماع فني قبل المباراة لطاقم الحكام مثل ما يجري في أغلب الدول حتى يدخلوا أجواء المباراة، مطالبا بمزيد من الاحترافية لتحقيق التطور للحكام، كما هو الحال الآن في اليابان التي أصبحت تعتمد على طاقم حكام محلي بعد أن استعانت في السابق بطاقم حكام أجانب.
بدوره كشف الحكم الدولي مرعي العواجي، عن حاجة الحكام المحليين لتهيئة العوامل الكفيلة لنجاحهم، مما سينعكس ذلك على مستواهم والدليل نجاحهم خارجيا، الحكم المحلي هو من يقوم بعملية الحجز واستخراج التذاكر، وإذا رغب في الذهاب قبل المباراة بيوم أو يومين سيدفع قيمة السيارة والسكن خلال اليومين من مكافأته، تواجد الحكم الأجنبي مازال مهما لتخفيف الضغط على الحكم السعودي، حيث إن خطأه لا يمكن أن يغفر له، قياسا بنضيره الأجنبي الذي يكون خطؤه منسيا دائما.
من ناحيته، قال الحكم الدولي فهد العريني إن وجود الحكم الأجنبي ضروري ولكن يجب أن يتم الاهتمام بالحكم السعودي وحل جميع مشاكله، مفيداً أن كل شيء من الحكم الأجنبي مقبول من قبل الإعلام وإدارات الأندية، بينما تنصب لحكامنا المشانق ويزداد احتقان الجمهور وهذا يصعب تقبل أي شيء من الحكم بسبب التشنج، مضيفاً لو وفرت للحكم السعودي الإمكانيات التي توفر للحكم الأجنبي سواء المكافأة المجزية أو السكن المريح قبل المباراة، وأوقفت حملات التجريح والتشكيك سيتطور الحكم حتما.
بدوره، أكد عضو لجنة الحكام الفرعية في الأحساء والمحلل التحكيمي عبدالعزيز الملحم، أن الحكام الأجانب يتقاضون مبالغ خيالية عند الاستعانة بهم لقيادة مبارياتنا في الدوري المحلي بمسابقاته المختلفة، حيث تصل مكافأة المباراة لطاقم أجنبي لمبلغ مكافآت حكام لدور كامل في القطاعات السنية أو مكافآت 100 حكم يديرون مباريات في دوري زين، وارى أن مكافأة الحكام الأجانب الكبيرة فيها ناحية ايجابية للحكم المحلي وهي جعل الأندية تفكر ألف مرة قبل طرح فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي، وهو السبب الرئيس في توجه بعض رؤساء الأندية إلى طرح الثقة في الحكم المحلي على اعتبار أن الحكم الأجنبي سيثقل كاهل الإدارة وسيحملها أعباء مادية الأولى صرفها على الفريق، ولهذا وجدنا في الموسم المنصرم تقليص عدد الأطقم الأجنبية تقريبا إلى النصف مقارنة بالموسم ما قبل الماضي والدليل أن المتتبع للدوري يلاحظ أن بعض الأندية شنت هجوما شرسا على الحكم المحلي ولمحت إلى إمكانية الاستعانة بالحكم الأجنبي، إلا أن مسؤولي هذه الأندية صرفوا النظر عن الحكم الأجنبي وفضلوا المحلي لتوفير ما سيصرف على الطاقم الأجنبي، ولو خفضت أجور الحكام الأجانب إلى النصف أو تحمل اتحاد الكرة جزءا منه لرأينا حكامنا المحليين يقودون المباريات الهامشية ولذهبت كل المباريات المهمة للأجانب، وحول ربط هبوط مستوى التحكيم بالمادة قال الملحم: «حسب وجهة نظري مكافأة الحكم الحالية ليست من أسباب هبوط الأداء، اعتبر المكافأة مجزية جدا إذا أخذنا في الاعتبار انه يضاف إلى 1500 ريال التي يستلمها الحكم بعد كل مباراة مبلغ 1000 ريال تقدم من هيئة دوري المحترفين وحتى لو تعذر صرفها اعتبر المكافأة جيدة مقارنة بما كان يتقاضاه الحكم سابقا، فالزيادة وصلت إلى ثلاثة أضعاف والنقطة الأخرى أن الحكم لا يصرف من المكافأة على السكن لأنه يصل لملعب المباراة قبل بدايتها بساعتين على الأكثر وهذه نقطة سلبية تسجل على الحكم المحلي، فرغم أن اللجنة الرئيسية وضعت شروطا قبل بداية الإعداد بضرورة وصول الحكم للمدينة التي ستقام فيها المباراة قبل يوم واحد تجنبا للتعب والإرهاق، إلا أن حكامنا تجاهلوا هذه التعليمات وهذه من الأسباب الرئيسية التي تقلل من عطاء الحكم وتجعله يفقد لياقته سريعا في المباراة، الواجب من اللجنة أن تراقب حكامها وتعاقب من يخالف تعليماتها، واختتم الملحم حديثه بدعوة من يرى في نفسه الإمكانيات والقدرات بالالتحاق بسلك التحكيم لتوفر كل مقومات النجاح للحكم المحلي في الوقت الحالي وأهمها الحافز المادي فحكام النخبة مثلا يصل دخلهم السنوي من تحكيمهم في مختلف المسابقات سواء المحلية أو الداخلية أو الخارجية إلى 60 ألف ريال، هذا المبلغ قابل للزيادة وليس للنقص معتقداً أن وصول مكافآت الحكام إلى هذا الرقم كاف للرد على كل من يقول إن المادة أحد أسباب هبوط مستوى الحكام ولكن هذه ذريعة لتبرير الأخطاء.
من جهته، قال رئيس لجنة الحكام وعضو الاتحاد السعودي عمر المهنا: قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي هو قرار صادر من أعلى سلطة رياضية ولابد أن يحترم، مفيدا أن الحاجة مازالت ماسة للحكم الأجنبي في بعض المباريات، حتى تسترجع الثقة في الحكم المحلي من قبل بعض الإعلاميين ورؤساء الأندية، وتابع نأمل أن تعاد الثقة للحكم السعودي من قبل الإعلام ومنسوبي الأندية، يقلل اتحاد الكرة بشكل تدريجي المباريات التي يتواجد فيها الحكم الأجنبي، العام قبل الماضي تواجد الحكم الأجنبي في 32 مباراة من أصل 132 مباراة، بينما في الموسم الماضي تواجد الحكم الأجنبي في 17 مباراة من أصل 182 مباراة، بحيث تم تحديد عدد 4 مباريات فقط لكل فريق وسوف تحفظ الموسم المقبل إلى 3 فقط، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بصرف جميع مكافآت الحكام السعوديين في دوري زين والتي بلغت حوالي 3 ملايين ريال عدا مباراتين فقط.