اتحاد غرف التعاون يطالب باتحادات مهنية لتطوير الصناعة

كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي عن قيام الأمانة العامة أخيرا بإعداد مذكرة بشأن السوق الخليجية المشتركة، متضمنة المعوقات والحلول المناسبة لها من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي، متمنيا أن تتخطى دول المجلس العقبات التي تعترض مسيرة وحدتها الاقتصادية، وداعيا إلى تشكيل اتحادات مهنية خليجية.
وقال ل «عكاظ» إن عملية تحويل السوق الخليجية المشتركة من حلم إلى حقيقة تحتاج إلى توفر ثلاثة عناصر تتمثل في الإيمان بالمصير المشترك، والإدارة الحقيقية بإنجازه، وأخيرا الالتزام الفعلي بالتنفيذ، مضيفا أن مجابهة المعوقات تتم باستخدام التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية، وإنشاء محكمة خليجية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات الخليجية ولردع المخالفين ولجبر الأضرار.
وذكر نقي أن عملية تسهيل التكامل الاقتصادي والمواطنة الخليجية تتطلب مواءمة قوانين الدول مع اتفاقية السوق المشتركة، وتوحيد الأنظمة في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية والجمارك، وتوحيد الأنظمة المحاسبية، بما يعني ضرورة إزالة أو تعديل القوانين والأنظمة التي لا تتماشى ومبادئ السوق، مع الحفاظ على الخصوصية والتنوع لكل دولة، مطالبا بأن تتضمن هذه القوانين قيودا على تسجيل الشركات الوطنية، أو فرض رسوم وضرائب عليها غير مفروضة على عملية تسجيل الشركات الوطنية لإزالة المعوقات التي تحد من انتقال رؤوس الأموال وتأسيس الشركات الخليجية.