نقي ل «عكاظ»: مؤشرات إيجابية لاتفاق على خطة زمنية لإطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي

أكد ل «عكاظ» الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، وجود مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق لوضع خطة زمنية لإزالة المعوقات من أمام إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي، متوقعا الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الخلافات أصبحت بسيطة، بحيث لم يتبق سوى مشكلة نسب الحصص وكذلك إزالة الدعم لبعض الوكلاء.
ودعا مديري الجمارك في دول التعاون إلى ضرورة الاتفاق والتوافق على برنامج زمني معين للانتهاء من الاتحاد الجمركي، داعيا إلى الإسراع في وضع الحلول المناسبة لتجاوز المعوقات المتعلقة بالقضايا الفنية فيما يختص بالإجراءات، من أجل الوصول إلى إزالة هذه المعوقات.
وأكد أن القطاع الخاص يتطلع للوصول إلى اتفاق مسؤولي الجمارك في دول المجلس على الاتحاد الجمركي، بحيث يبدأ مطلع السنة المقبلة من خلال تفعيل الاتحاد الجمركي وإزالة جميع المعوقات، مشددا على أن الظروف باتت مواتية للوصول إلى نتيجة جيدة خصوصا بالنسبة إلى الاتحاد الجمركي باعتباره النقطة الرئيسية لتنقل البضائع والسلع بين دول المجلس.
كما أكد على أهمية إتاحة المزيد من الإجراءات والتي تحد من عملية تنقل البضائع والسلع بين دول المجلس، والإجراءات المتعلقة بإدارة الجمارك في دول التعاون.
وذكر أن عملية تحويل السوق الخليجية المشتركة من حلم إلى حقيقة تحتاج إلى توفر ثلاثة عناصر مهمة لدى الجميع وهي: الإيمان بالمصير المشترك والقناعة بأن هذا الخيار هو الأمثل، والإدارة الحقيقية في إنجازه، والالتزام الفعلي بالتنفيذ. وأضاف أنه يمكن مجابهة المعوقات باستخدام ثلاثة أنواع من الأدوات وهي تتمثل في التشريعات والقوانين وفي الإجراءات الإدارية وفي قيام المؤسسات الخليجية المختصة وذات الكيان المستقل.
وطالب نقي بضرورة العمل على مواءمة قوانين الدول مع اتفاقية السوق المشتركة لتسهيل عملية التكامل الاقتصادي والمواطنة الخليجية، ما يعني ضرورة إزالة أو تعديل القوانين والأنظمة التي لا تتماشى ومبادئ السوق الخليجية المشتركة مع الحفاظ على الخصوصية والتنوع لكل دولة، لافتا إلى أهمية أخذ بعض الاعتبارات الخاصة بالدول في الاعتبار مثل منع أو الحد من المضاربة بالأراضي السكنية وخصوصا في البلدان ذات المساحة المحدودة. ولكن لابد من وجود ضوابط متفق عليها كيلا تتحول هذه الاستثناءات إلى حماية لقطاع العقار المحلي، ما قد يؤول إلى معاملة بالمثل في النشاط نفسه أو في أنشطة أخرى وتكون النتيجة اتجاها نحو سياسة حمائية بدل تحرير الاستثمار.