الأمين العام لاتحاد غرف التعاون يطالب بتحويل السوق المشتركة إلى واقع

أكد الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي أن تحويل السوق الخليجية المشتركة من حلم إلى حقيقة يحتاج إلى توافر ثلاثة عناصر مهمة وهي: الإيمان بالمصير المشترك،الإدارة الحقيقية بإنجاز السوق المشتركة، والالتزام الفعلي بالتنفيذ، مشيرا إلى أن عملية مجابهة المعوقات تتم باستخدام ثلاثة أنواع من الأدوات والتي تتمثل في التشريعات والقوانين، الإجراءات الإدارية، وانبثاق المؤسسات الخليجية المختصة ذات الكيان المستقبل.
وذكر ل «عكاظ» أن الاتفاقيات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، بما فيها اتفاقية السوق الخليجية المشتركة تمثل رؤية عامة وضعت ضمن إطارها الخطوط العريضة لبناء التكامل الاقتصادي، مضيفا أن تحويل هذه الرؤية إلى واقع بحاجة إلى قرارات وتشريعات وقوانين واضحة ومحددة ودقيقة بحيث لا تترك مجالا للتأويل أو الاختلاف أو التفسير الخاطئ.
ودعا لمواءمة قوانين الدول مع اتفاقية السوق المشتركة لتسهيل عملية التكامل الاقتصادي والمواطنة الخليجية، وهو ما يمثل إزالة أو تعديل القوانين والأنظمة التي لا تتفق ومبادئ السوق الخليجية المشتركة، مع الحفاظ على الخصوصية والتنوع لكل دولة، مشددا على أهمية الأخذ ببعض الاعتبارات الخاصة بالدول مثل: منع أو الحد من المضاربة في الأراضي السكنية وخاصة في البلدان ذات المساحة المحدودة. وأكد على أهمية وجود ضوابط متفق عليها للحيلولة دون تحويل هذه الاستثناءات إلى حماية لقطاع العقار المحلي ما يؤدي إلى التعامل بالمثل في نفس النشاط، أو في أنشطة أخرى وتكون النتيجة اتجاه نحو سياسة حمائية بدل تحرير الاستثمار.
وطالب عدم فرض قيود على تسجيل الشركات الوطنية، أو فرض رسوم وضرائب عليها بخلاف تلك المفروضة على عملية تسجيل الشركات الوطنية لإزالة المعوقات التي تحد من انتقال رؤوس الأموال وتأسيس الشركات الخليجية.
وأردف أن الإجراءات والممارسات الإدارية تلعب دورا مهما وفعالا في تجسيد السوق الخليجية المشتركة، ما يستدعي توحيد الأنظمة في مجال الشؤون الاقتصادية، المالية، الجمارك، وتوحيد الأنظمة المحاسبية. وبالفعل، فإن الوضع الحالي يفيد ويعقد عملية انتقال رؤوس الأموال وفتح فروع للشركات في دول الخليج، تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، تسهيل انتقال الخبراء والعمال الأجانب للشركات الخليجية، والعمل على إيجاد تأشيرة موحدة مثل تأشيرة «شينجن» على الأقل لرجال الأعمال الأجانب، وبث الوعي بالمواطنة الخليجية على مختلف المستويات وبوسائل عدة.
وأشار إلى أن تفعيل القوانين الخليجية وتجسيد السوق الخليجية المشتركة يتطلب بناء مؤسسات خليجية مشتركة، كالمحكمة الخليجية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات الخليجية، ولردع المخالفين. ولجبر الأضرار المتعلقة بذلك لا بد من وجود مؤسسة مختصة لفض النزاعات ذات طبيعة محايدة وتتمتع بالاستقلالية والمهنية، وتهدف إلى فرض احترام القوانين الخليجية وفض النزاعات على أساس المواطنة الخليجية. وهذا من شأنه أن يعزز بناء السوق الخليجية المشتركة.