كبير اقتصاديي «الأهلي»: الأسواق المالية الخليجية تنتظر انتعاشاً حقيقياً

توقع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور يارمو كوتيلين أن تشهد الأسواق المالية في المنطقة انتعاشا حقيقيا خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المملكة هي الاقتصاد الإقليمي الوحيد الذي يشهد اتجاها إيجابيا في الائتمان للقطاع الخاص، حيث ارتفع بمعدل سنوي بلغ 7.8 في المائة في شهر يونيو، ونما الائتمان المصرفي الكلي في المملكة بمعدل 7.2 في المائة على أساس سنوي، ما يشير إلى تضاؤل دور الائتمان للقطاع العام الذي كان فيما سبق وخلال الأزمة المجال الرئيس لنشاط الإقراض.
وأضاف أنه على الرغم من الانتعاش المؤقت في أسواق الأسهم الإقليمية في المنطقة خلال فصل الربيع من هذا العام، إلا أن الإصدارات الجديدة من الأسهم لا تزال محدودة. ورغم أن نشاط إصدارات الأسهم الأولية قد استرد بعض عافيته من المستويات الدنيا المتمثلة في إصدار واحد بقيمة 66 مليون دينار إماراتي (17.9 مليار دولار) خلال الربع الأول من هذا العام، إلا أن المنطقة لم تشهد سوى ثلاثة إصدارات فقط خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام من جانب شركتين من دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة سعودية واحدة.
وبلغت القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية في المنطقة في الربع الثاني من هذا العام 346 مليون دولار، مقارنة مع 409.2 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي. ومن الواضح أن تدفق إصدارات الأسهم الأولية في المنطقة بعيد عن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، أو حتى للمستويات التي شهدناها العام الماضي.
وجاء الإصدار الأولي من الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في شهر مايو، حيث طرحت 35 في المائة من إجمالي رأسمالها المصرح به والذي بلغ مليار ريال. وتقدم الشركة خدمات خطوط الهاتف الثابت، وموجات السعات العريضة، ضمن مجالات أخرى، إضافة إلى ذلك شهدت المملكة إصدار ملحق للحقوق من جانب شركة تنمية جبل عمر التي مقرها مكة المكرمة، والتي طرحت ما قيمته 258 مليون ريال من الأسهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد، وقد تجاوز الطلب على كل هذه الإصدارات الأربعة حد الاكتتاب.
وأوضح أن الآفاق الغامضة جزئيا تعود إلى فقد متجدد للزخم في أسواق الأسهم في المنطقة في الربع الثاني من هذا العام، وتراجعت كل أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من هذا العام، وتراوح الهبوط بين 0.6 في المائة في أبوظبي و0.7 في المائة في المملكة، 10.7 في المائة في الكويت و12.4 في المائة في عمان.
أيضا عكست التوجهات الموجبة لأحجام التداول مسارها في شهر يونيو، ونتيجة لذلك فقدت أسواق الأسهم في دول المجلس ما مجمله 33.4 مليار دولار من إجمالي رسملتها خلال النصف الأول من عام 2011.
ويتميز سوقا الأسهم في المملكة وقطر بأنهما الأكثر مرونة بين أسواق المنطقة، حيث تراجعا بنسبة 0.1 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.
ويعلق الدكتور كوتيلين قائلا: «رغم أن أسواق السندات والصكوك نشطت بعد جمود، إلا أن زخم الربع الرابع من عام 2010 لم تتم مضاهاته بعد، على الرغم من المتطلبات التمويلية الكبيرة، وتميل أوضاع السوق إلى الاعتدال، مع مردودات منخفضة بمستوى قياسي وتقارب بين السندات والصكوك».
وشهد الربع الثاني من هذا العام خمسة إصدارات للسندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تزيد على 500 مليون دولار لكل منها باستثناء إصدار واحد، وخلاصة الوضع أن قطاع الإصدارات التقليدية شهد خمسة إصدارات بقيمة إجمالية 3.39 مليار دولار.
وسجلت الأسماء السعودية غيابا ملحوظا باستثناء بنك التنمية الإسلامي.