الجهات الخيرية تحتاج التوافق بين حاجة الميدان وحجم العطاء

السليم يؤكد التحول من البدايات المتواضعة إلى العمل المنهجي

ربما اختلط لدى البعض مفهوم (المنظمات الخيرية المانحة)، لكنها باختصار هي تلك المنظمات التي تدعم المشاريع التنموية والاجتماعية التي تقوم بها جهات خيرية تنفيذية. أو بمعنى؛ لا تقدم الجهات المانحة هبات مباشرة إلى الفقير، ولا تمنح الجمعيات الخيرية التنفيذية دعما ماليا أو معنويا مطلقا، لكنها تتسلم من تلك الجهات خطة متكاملة لمشاريع خيرية، ثم تدرسها من قبل خبراء متخصصين يحددون مدى جدواها، لتقرر الدعم من عدمه.
تتنوع المنظمات الخيرية المانحة؛ منها الحكومية التي تعتمد على الدعم الحكومي، وأخرى خاصة يمولها فرد أو عائلة أو شركة تجارية، وثالثة عامة مواردها من جهات متعددة وتستهدف منطقة جغرافية أو قضية محددة.
والعمل الخيري في المملكة يعيش حالة من التطور بشكل متزايد، فمن عمل فردي، إلى وجود جمعيات خيرية تكون واسطة بين الغني والمحتاج في تقديم المساعدة، لتتطور أعمالها في ما بعد وتصبح جهات تطوير للفقير والمحتاج بتأهيله لسوق العمل منتقلا من عالة على المجتمع إلى عامل منتج.
الدكتور عادل بن محمد السليم، واحد من القيادات العليا في واحدة من كبرى الجهات المانحة، حيث يتولى حاليا منصب الأمين العام لمؤسسة محمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية، يوضح الدكتور السليم أن تجربة العمل الخيري في المملكة حديثة وبسيطة، مبينا أنه «ليس عيبا أن نقول هذا، بل ونقول: لا بد من الاستفادة من التجارب السابقة، سواء أكانت على مستوى مؤسسات معينة أو جهات عالمية».
وأوضح الدكتور السليم أن المؤسسات الخيرية المانحة ظاهرة اجتماعية لها أثرها، خاصة أنها لصيقة بالمجتمع وأنشطتها تنعكس على احتياجاته، متطرقا إلى مواصفاتها، مثل: أن تكون رؤيتها واضحة بعيدة عن ردود الفعل، متجاوبة مع متطلبات المجتمع، مهنية لا عاطفية في أعمالها الخيرية، مؤسسية أي أن قراراتها بعيدة عن الفردية أو الآراء الشخصية، أعمالها واضحة لا إشكال فيها ولا غموض، دقيقة في معلوماتها، توثق مراحل العمل والأنشطة الخيرية بخطوات مرسومة ومدروسة وواضحة للجميع.
وأكد الدكتور السليم أن العمل الخيري في المملكة بدأ في توسع مضطرد بين فترة وأخرى، فبعد أن كانت بدايات متواضعة وتقليدية إلى حد كبير، انطلق نحو التطور التدريجي في عمل المؤسسات الخيرية، مشيرا إلى أن قناعات الأفراد والآراء الشخصية تتجه نحو العمل المؤسسي والقرارات المجلسية، فتحول بعض أصحاب رؤوس الأموال إلى إنشاء مؤسسات ومكاتب خيرية مانحة تتولى مهمة توزيع الأموال وفق عمل منهجي مدروس.
وبما أن العمل الخيري في المملكة جزء من حياة المجتمع السعودي، فإن الدكتور السليم يشير إلى أن مؤسسة السبيعي الخيرية تطمح في الريادة في تطوير العمل الخيري، سواء لأفراده أو رجالاته أو رؤاه وأهدافه، وأن تتحول إدارة الأعمال الخيرية في المؤسسات السعودية من احتراف إلى مهنية مؤسسية تدفع بالمجتمع نحو الريادة على مستوى العالم.
ويعرج الدكتور السليم إلى عمليات التقويم في مؤسسات العمل الخيري خاصة المانحة، موضحا أن أساس عملها يقوم على الدعم الخيري، ومع ذلك لا ينحصر في تلك الحدود، بل تشمل وجود جهاز رقابي يضبط العمليات الإدارية ومتابعة سيرها بشكل صحيح، وتشمل: (التقويم القبلي) الذي يسبق مراحل العمل، و(التخطيط) ليتوافق مع الرسم بين حاجة الميدان والعطاء المبذول من أصحاب الأموال، ثم (التقويم الأثنائي) الذي يكون بعد عملية الدعم وأثناء قيام المشروع الخيري من زيارات المتابعة والعمليات الإدارية للتأكد من سلامة سير المشروع وفق ما خطط له، وأخيرا (التقويم النهائي) الذي يكون بعد انتهاء المشروع وهو بمثابة قطف الثمرة من المنتج النهائي له مع وجود التوصيات والرؤى المستقبلية. وبين الدكتور السليم أن مؤسسة السبيعي الخيرية كجهة مانحة، تنظر إلى الجهات التنفيذية المستفيدة منها نظرة شراكة وإكبار وتقدير لجهودها، مشيرا إلى أن أدبيات هذه الشراكة تتطلب الاجتهاد قدر الإمكان في تعزيز تلك المفاهيم، وفي الوقت نفسه تعمل مؤسسة السبيعي الخيرية على تطوير إدارة العمل الخيري بتدريب موظفي الجهات الخيرية المستفيدة من مثل هذه الجوانب النفسية الحساسة أثناء التعامل مع الشركاء في الميدان المستفيدين من الدعم والرعاية.