إنشاء كلية مجتمع للبنات وقبول فوري ل 700 دارسة

أم القرى تنفي علاقة إعفاء عميدة شطر الطالبات بأحداث الزاهر

وافق المقام السامي على إنشاء كلية المجتمع للبنات في جامعة أم القرى، وسيبدأ فورا قبول ما يتراوح بين 500 و 700 طالبة للدراسة فيها.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، أنه يجري حاليا تأمين المقر المناسب للكلية، لافتا إلى أن اعتمادها يأتي في إطار اهتمام القيادة بشؤون الطالبات والطلاب، وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لدعم التعليم العالي.
من جهة أخرى، أكد الدكتور عساس أن إعفاء عميدة شؤون الطالبات لا علاقة له بأحداث الزاهر، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدتها الجامعة أخيرا تعود لعدم التزام عدد من الطالبات بتعليمات وتنظيمات آليات القبول التي أعلنتها الجامعة مبكرا.
وأبان الدكتور عساس أنه حصر بيانات الطالبات المعترضات على عدم قبولهن والبالغ عددهن 153 طالبة اتضح للعمادة أن من تنطبق عليهن الشروط 16 طالبة، وأضاف «قرار إعفاء عميدة شؤون الطالبات السابقة لا علاقة لها بخلفية ما حدث، إذ إنها من الكفاءات المتميزة، وبذلت جهودا كبيرة، ويأتي القرار لانتهاء فترة عملها في الجامعة».
وأضاف مدير جامعة أم القرى في مؤتمر صحافي أمس في مقر المدينة الجامعية في العابدية «الخطأ وارد ولا بد أن يحدث قصور، ونعكف حاليا على تطوير الأداء الإداري من خلال تغيير عدد من الوجوه النسائية، وسيكون هناك جهاز إداري جديد لفرع الطالبات».
وأضاف «أن ما تردد وما وصف بفوضى الطالبات مبالغ فيه، وكنت على تواصل مع المسؤولين في الجامعة، لمعرفة أسباب ما نتج من الطالبات اعتراضا على إغلاق باب القبول ولم يكن الوضع كبيرا جدا لكن ظهور الطالبات مع أولياء أمورهن أظهر الحدث كبيرا».
وأرجع الدكتور عساس أسباب ما حدث إلى مراجعة عدد من الطالبات للجامعة، دون التسجيل على موقعها الإلكتروني «اتضح أن 70 في المائة من الطالبات لم يقدمن أصلا في موقع الجامعة وليست لديهن إشعارات مراجعة، واستلمنا ملفات 153 طالبة ولم نجد سوى 16 طالبة تنطبق عليهن اشتراطات القبول».
وحول إغلاق الأبواب قال مدير جامعة أم القرى «لم يحدث أي إغلاق بل إنه وبحسب جدول المواعيد وصلت العمادة إلى مرحلة الاكتفاء، وبدأت بعدها مرحلة القبول في برامج السنة التأهيلية والانتساب وكلية المجتمع عبر الموقع الإلكتروني».
وكشف الدكتور عساس إلى أنه لا يزال لدى الجامعة إمكانية قبول 3300 طالبة وطالب، مشيرا إلى أن الاعتماد الأكاديمي مطلب لكل الجامعات، ووزارة التعليم العالي وضعت في خطتها الاستراتيجية بنهاية 1433ه أن تكون البرامج فيها معتمدة أكاديميا، في ظل وجود هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي.