السياحة: 344 مخالفة على المنشآت وتغريم 109

تفاعلا مع مقال الكاتب ياسر الأيوبي بعنوان (السياحة الداخلية .. توفر الأمن وغابت الرقابة)، والذي يتطرق فيه إلى ارتفاع الأسعار ودور الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا المجال، أشار مدير عام الإعلام والعلاقات العامة ماجد علي الشدي، إلى أن الهيئة تولي الموضوع أهمية فائقة وتقوم بدور لتنظيم القطاع والرقابة، حيث قامت الهيئة بتطوير وإعادة تنظيم قطاع الإيواء، من خلال جولات الصيف والرقابة والجودة وضبط المخالفين لاشتراطات ترخيص التشغيل وذلك لحماية السائح والمستثمر نفسه ولمصداقية المنافسة في السوق ومكتسباتها، كما تم من خلال هذه المرحلة الإسهام مع المستثمرين في معالجة عدد من نواحي القصور في تقديم الخدمات الفندقية وتحرير السوق من المخالفات التي أثرت سلبا على النشاط وعلى المستثمرين في السنوات الماضية مما ساهم في رفع نسب الإشغال في تلك المرافق الأمر الذي أثر إيجابا وسيؤثر بشكل أكثر وضوحا على السوق خلال السنوات القادمة. وقد بلغ المجموع الكلي لمنشآت الإيواء السياحي المرخصة والمصنفة حتى الأن 705 فنادق، و1223 وحدة سكنية مفروشة.
وحول قضية رفع الأسعار التي أشار إليها الكاتب، أوضح أن فرق الهيئة في المناطق تقوم بشكل دوري ومستمر، وخاصة قبل بداية الموسم، بعمل زيارات ميدانية لضبط المخالفين لاشتراطات التراخيص والتسعيرة والذين يؤثرون على السوق سلبا، والعمل على تطبيق العقوبات المشرعة نظاما والتي تتنوع من الغرامة المالية إلى إغلاق المنشأة.
وبلغ عدد الجولات الميدانية خلال شهري جمادى الأولى والآخرة الماضيين من هذا العام 490 زيارة ميدانية تم خلالها تطبيق 344 مخالفة على عدد من منشآت قطاع الإيواء، كما تم تغريم 109 منشآت غرامات مالية مختلفة.
ونوضح أن الهيئة وتنفيذا لما نص عليه نظام الفنادق من وجوب تحديد الأسعار، قد حددت السقف الأعلى لأسعار الإقامة والخدمات في الغرف الفندقية وفي الوحدات السكنية المفروشة لجميع مرافق الإيواء السياحي، وذلك بناء على تقييم يشمل جميع الخدمات والمرافق، ولم تقدم الهيئة على هذه الخطوة منفردة بل بادرت بعمل دراسة مركزة لتسعيرة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة آخذة في الاعتبار أفضل التجارب التشغيلية وكذلك الخدمة التي تقدمها، وتستهدف الهيئة العامة للسياحة والآثار من ذلك أن يحظى الزائر والسائح على الخدمة المناسبة مقابل ما يدفعه، كما تم الأخذ في الاعتبار مناسبة الحد الأعلى للسعر مع الأسعار السائدة في المملكة.
وقامت الهيئة بتنفيذ حملة إعلامية خلال الأسابيع الماضية تتعلق بأهمية التعامل مع منشآت الإيواء ووكالات السفر المرخصة من قبل الهيئة، والتحقق من التسعيرة المعتمدة من قبل الهيئة وتوضح للجمهور إمكانية إرسال ملاحظاتهم وشكواهم لفروع الهيئة في المناطق من خلال مركز الاتصال السياحي.
وفيما يخص رسوم الخدمة التي اعتادت بعض مرافق الإيواء تحصيلها، قامت الهيئة عبر نظام ترخيص منشآت الإيواء في الهيئة بإلغاء مثل هذه الرسوم، وأعلنت أن تحصيلها يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام، ودعت كل من لديه شكوى أو ملاحظة إبلاغ فروع الهيئة في المناطق، والاتصال بمركز الاتصال السياحي.