«السياحة» تشدد على الفنادق بإلغاء رسوم الخدمة

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تعميم على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة التقيد بعدم إضافة رسوم خدمة ضمن قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة وأنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وقال أحد مسؤولي الهيئة أن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت أن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير مشيراً إلى أن هناك عقوبات ستطال المخالفين بدءاً من العطلة الصيفية الحالية.
إلى ذلك دعت الهيئة مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة. وقال مصدر بالهيئة أن الهيئة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي لحاجة هذا النشاط إلى الضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي. وقال إن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو حماية حقوق كافة الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحية سواء أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص عمل.
من جانب آخر كشف تقرير إحصائي أن الهيئة منحت رخصتين لمنظمي رحلات سياحية داخلية ليصل إجمالي المرخص لهم إلى 131 منظم رحلات ويعملون من خلال 174 مكتب (رخصة مستقلة) وفيما يخص الإيواء السياحي رخصت الهيئة ل84 منشأة منها 40 رخصة فندق و44 رخصة لوحدات سكنية مفروشة فيما أصدرت 35 شهادة تصنيف بواقع 4 شهادات لفنادق و31 لوحدات سكنية مفروشة ليصل الإجمالي حتى تاريخه 1866 ترخيص تشغيل مرافق إيواء سياحي و1206 شهادة تصنيف.
كما أشار التقرير إلى أنه تم خلال جماد الآخر الترخيص لوكالة واحدة للسفر ليرتفع إجمالي وكالات السفر حتى تاريخه إلى 333 وكالة تعمل من خلال 820 مكتب، وأظهر التقرير فيما يخص نشاطي المشاركة بالوقت والإرشاد السياحي أنه لم يطرأ عليهما تغيير خلال الشهر الماضي حيث بلغ إجمالي الرخص للمشاركة بالوقت 4 شركات تعمل من خلال 12 مكتباً و144 رخصة إرشاد سياحي ل108 مرشدين عامين و30 مرشد منطقة و6 مرشدي مواقع.