وزارة العمل .. نسمع جعجعة وننتظر الطحين

نشاهد جميعا في هذه الأيام حراكا غير معهود في وزارة العمل، بدأ فعليا فور صدور حزمة الأوامر الملكية المتتالية التي تفاعل معها المواطنون والكتاب على حد سواء، خصوصا فيما يتعلق بتوطين الوظائف والقضاء على شبح البطالة، ومن ناحية أخرى تزامنت معها مواضيع مهمة هي من صميم عمل الوزارة، وتهم شريحة كبيرة من المجتمع، ألا وهي مشاكل الاستقدام وتعنت بعض الدول مثل الفلبين وإندونيسيا وفرض شروط بعضها تعجيزية وبعضها مبالغ فيها. وما تبعها من صعوبات في التطبيق كبرنامج نطاقات وتبعها مشاكل الاستقدام، وكل هذه الأعمال عاجلة وفي نظري كثرتها وأهميتها أعطى الوزارة فرصة عظيمة لن تتكرر لإثبات الوجود المثمر، وهو تحد كبير تواجهه الوزارة لم يسبق لها خوضه، فهل الوزارة قادرة على استغلال هذه الفرصة لتغيير سمعتها بأنها غير قادرة على حل مشكلة البطالة والسعودة وما يتبعها من سعودة وهمية وتوطين الوظائف وكسر احتكارية الأجانب للوظائف الإدارية العليا والوظائف المهنية والتقنية؟
أعتقد أن جواب السؤال يحتاج لإعطاء الوزارة الوقت الكافي كما أعطيت سابقا، المهم أن لا نفاجأ في نهاية المهلة بمزيد من المشاكل وتكاثر العاطلين مع استمرار استقدام الملايين من الوافدين.
في موضوع الاستقدام، أرى أن الوزارة منعت الاستقدام وان كان متأخرا جدا، والدليل على تأخرها وصول عدد التأشيرات الصادرة المعلقة إلى ما يزيد على 60 ألف تأشيرة والوزارة تصرح على لسان متحدثها الرسمي، بأن هذه التأشيرات سارية المفعول (مع وقف التنفيذ).
مرزوق العتيبي