ما زال نظام (ساهر) المروري الذي يضبط الحركة المرورية عبر نشر كاميرات تقوم برصد المخالفات المرورية، مازال هذا النظام محور حديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم الاجتماعية وملتقياتهم العملية، وعلى مواقع الإنترنت المختلفة. الكثيرون يشكون من هذا النظام مر الشكوى، والكثيرون يذهبون إلى اعتباره نظام جباية يستنزف جيوب المواطنين التي تئن أساسا من تكاليف المعيشة التي تسير مسارا تصاعديا متواصلا. وفي تقارير سابقة لإدارة مرور جدة وعلى لسان المسؤول عنها قال إنه بعد تطبيق النظام منذ مطلع العام 1430ه قلص ساهر في جدة عدد الحوادث من 57 ألفا و900 حادث في الفترة الممتدة بين شعبان 1430 وحتى ربيع الأول 1431، إلى 56 ألفا و469 حادثا قياسا بنفس الفترة ما بين عامي 1431 و1432، بفارق 1431 حادثا مقسمة إلى 39 حادث وفيات و293 حادث إصابات و1099 حادث تلفيات، وأوضح المصدر نفسه أن هذا هو الهدف الأساسي من تطبيق نظام ساهر الذي سيفعل في المرحلة المقبلة بشكل أكبر وأوسع نطاقا، وأنه لا يبحث عن زيادة عدد المخالفات، بل انخفاض عددها بما ينعكس في قلة عدد الحوادث، وأضاف أن مرور جدة قبل تطبيق نظام ساهر سجل في عام 1431ه أكثر من مليوني مخالفة متنوعة، مشيرا إلى أن عدد المخالفات ارتفع في البداية ثم بدأ بالانخفاض التدريجي، مؤكدا أنه كلما تم الانتهاء من ضبط أحد المواقع التي يخدمها نظام ساهر يتم الانتقال لمواقع أخرى. وأفاد المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الكاميرات، حيث ستتم إضافة ضبط مخالفة قطع الإشارة إلى ضبط مخالفة السرعة، وذلك بتأمين التقاطعات بكاميرات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن مشروع ساهر ليس تطبيقا للنظام فقط، بل يتعدى ذلك لإدارة الحركة المرورية من خلال عدة خطوات تبدأ بربط كنترول الإشارات بغرفة العمليات وعمليات متابعة الحركة المرورية واستشعار الحوادث والازدحام من خلال دراسة حركة المرور في الطرق، إضافة للكاميرات المعنية من الناحية الأمنية، حيث يتم التعرف على السيارات المطلوبة، ويتم التمرير لغرفة العمليات وهي مراحل مقبلة ستطبق قريبا، كما يشمل لوحات إرشادات مرورية إلكترونية تفيد بما يحدث على الطريق وتقترح طرقا أخرى في حال وجود أي عوائق. «عكاظ» أقامت مجلس شورى شبابي في مقرها الرئيس، واستطلعت آراءهم وردودهم حول نظام ساهر المعمول به في المملكة الآن وخرجت بالآتي: وجدي خياط (مستشار تنمية بشرية) يقول: من وجهة نظري الخاصة، أن الأهداف التي كنا نطلع من خلالها على نظام ساهر لم تكن بالشكل المطلوب منه على حد قوله ، بل أصبحت المسألة موضوعا استثماريا بحتا وكل مميزاته التي ذكرت قبل تطبيقه لم تفعل بشكل كامل، بل أكتفت إدارة المرور برصد مخالفات السرعة دون غيرها من المخالفات الكثيرة، وأصبحنا في حيرة من أمرنا، هل نظام ساهر معنا أو ضدنا، ليس الدافع وراء كرهنا له هو مسألة الدفع، بل نحن نختلف في عملية تطبيقه كنظام بشكل عشوائي وغير مرتب. ويرى عمر شبعان (مدير تسويق في إحدى الشركات الخاصة) قال في البداية لم نكن نعلم نحن كشباب ماهية نظام ساهر والحملات الإعلانية التعريفية بنظام ساهر، والتي قامت إدارة المرور بنشرها عن طريق الإعلانات الترويجية في الشوارع لم تكن كافية لإيصال المعلومة بشكل كافٍ لعقولنا، فنحن كشعب نجهل كل ماهو جديد ودخيل علينا مالم يكن هناك جهة تقوم بتعريفه بشكل واضح وبسيط حتى يتسنى لنا معرفة كيفية التعامل معه دون الخوض في مضمار الانتقادات اللاذعة ضده فهذه هي المشكلة الرئيسة، فجميعنا عندما سمعنا بنظام ساهر ومن خلال مسماه البسيط «ساهر» استشفينا أنه نظام يسهر على راحتنا، من حيث تنظيم حركة المرور إلى فك الاختناقات بإرسال تقرير سريع للمرور، وما لم نكن نعلمه أنه سوف يكون موضوع مخالفات فقط لا غير. وأضاف عمر أنا «أعلم الكثير عن نظام ساهر بحكم أنني سابقا كنت أدرس خارج المملكة منذ عدة سنوات ونظام ساهر هناك يختلف كثيرا عما هو مطبق لدينا هنا في المملكة، وكمثال حي هناك إشارات تحذيرية تنبيهية تنبه السائق بأنه متجاوز للسرعة القانونية في بعض الطرق الرئيسة وغيرها، ويتنبه السائق بشكل منظم وهذا هو المعمول به في جميع الدول المتقدمة». ويشاطره الرأي عبد العزيز الفهيد (23 عاما كلية علوم الأرض جامعة الملك عبدالعزيز) بأن نظام ساهر لم يطبق بشكل جيد، حيث إن نسبة تطبيقه لم تتجاوز ال 10 في المائة من إيجابياته على حد قوله عكس ماهو مفهوم ومدروس من إدارة المرور، حيث إن أهداف نظام ساهر كثيرة وليس فقط ضبط مخالفات السرعة والاكتفاء بها وزيادة الأعباء على المجتمع بشكل عشوائي، ونحن كشباب مازلنا على مقاعد الدراسة نشتكي ونئن من موضوع فلاشات ساهر التي أقلقت مضاجعنا، ويضيف الفهيد هناك كاميرات تترصدنا نحن كطلاب جامعيين في طريق ذهابنا وإيابنا للجامعة، صحيح أن في بعض الأحيان نتجاوز الحد المسموح به من السرعة القانونية، ولكن هذا غصبا عنا، وخاصة عندما يكون لدى الطالب منا اختبار مهم أو محاضرة مهمة، ومن وجهة نظري بدل ما يضعوا لنا ساهر ويهدرون الملايين عليها ووضعها في طريق جامعاتنا واستنزاف المكافآت التي تصرف لنا من قبل الجامعة والتي بالكاد تفي بمتطلباتنا الدراسية، أرى من الأولى وضع رجل مرور صباحا وآخر مساء لضبط حركة المرور كنوع من التنظيم وليس الترهيب، وستجد النتيجة إيجابية وأنا أجزم بذلك. وتشاركه الرأي منى ملياني وسمية فطاني: بالفعل نحن كطالبات نعاني كثيرا صحيح أننا لا نقوم بقيادة السيارات في المملكة، ولكن لدينا سائقين خاصين بنا ونضطر أحيانا كثيرا لنهرهم إما بخفض السرعة وأحايين بزيادتها طبعا كل ذلك على كاهلنا والكثيرون منا يشكون من هذا النظام مرة الشكوى والكثيرون يذهبون إلى اعتباره نظام جباية يستنزف جيوبنا التي تئن أساسا من تكاليف المعيشة التي تسير مسارا تصاعديا متواصلا، فنحن كنساء أيضا لا نفقه كثيرا في قوانين المرور، فما بالك بمواقع الكاميرات وحدود السرعات على الطرق، ولهذا فنحن نرى أنه يتوجب إيضاح مواقع الكاميرات، كما هو الحال في الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا، بل توجد في بعض الدول أجهزة تخطر السائق وتنبهه عند اقترابه من تجاوز الحد المسموح به للسرعة، وإلى جانب ذلك، فإن تحديد حد السرعة في الشوارع في مدينة جدة يثير تساؤلات حول الأسس التي تم بموجبها تحديد السرعة وتباينها؛ لأن تحديد السرعة هو المعيار الذي يتم بناء عليه منح المخالفة، فمن غير المنطق أن يكون الطريق سريعا وتحدد فيه السرعة ب(80) كلم، كما هو حاصل في أجزاء من الخط السريع.. ومن غير المنطق أن يكون حد السرعة (100) كلم، ثم فجأة تصبح (80) كلم، وذلك دون مبرر مروري، وكأنه فخ نصب للسائقين، مثال ذلك طريق الملك في الاتجاه جنوبا من ميدان الكرة الأرضية حد السرعة (100) كلم وفجأة يتحول إلى (80) كلم من بعد تقاطع شارع حراء، رغم أن الامتداد واحد وعدد المسارات واحد والطريق واحد. كما أن المستغرب أن حد السرعة في شوارع جدة مكتوب باللغة العربية فقط، وهو ما يدعونا إلى التساؤل حول مصير من لا يقرأون العربية هل تجوز قانونيا محاسبتهم طالما لا يستطيعون قراءة حد السرعة.
