إثبات التهم قبل إصدار الأحكام

متصفحو موقع عكاظ الإلكتروني معلقين على 11 رسالة نصية تكشف قضية «الابتزاز الوهمي»:

تفاعل متصفحو موقع «عكاظ» الإلكتروني مع خبر «11 رسالة نصية تكشف قضية «الابتزاز الوهمي» لضابط الطائف» حصلت «عكاظ» على 11 رسالة هاتف محمول نصية بعثت بها المرأة التي ادعت على ضابط الطائف بابتزازها، وصدر بحقه حكم شرعي بالسجن ستة أعوام، وجلده 500 جلدة، وتغريمه 300 ألف ريال.
وخلصت ردود وتفاعل القراء حوله، وجاءت الردود على النحو التالي:
حسن وافي
يجب معاقبة الإنسان المخطئ بوصفه إنسانا بغض النظر عن جنسه، يجب ألا تسلم من العقاب لأنها خطر على الغافلين!.
alharbiah
لابد من معاقبة المرأة بالحد الشرعي، وأن الحد الشرعي لا بد أن يقام على الطرفين.
مواطن
هل رسائل الجوال الموجودة في الجوال (الخاص) للضابط من نفس رقم المرأة؟، ثانيا قد تكون هناك علاقة بين الضابط والمرأة لكن المرأة قررت الانفصال ثم رفض الضابط وقام بالضغط عليها، ثالثا حتى لو لم يكن هناك ابتزاز يظل موضوع العلاقة غير الشرعية نقطة مخالفة للشريعة.
بنت مكة
الرجل هو الأب والأخ والزوج والابن في نظر البعض منا.. ومن تراه غير ذلك فتلك مصيبة.. وهذا الضابط ملوم أيضا لأنه ترك شهواته تسيره فنال ما يستحق من العقوبة الدنيوية، ونسأل الله له ولتلك المرأة الهداية.
مهندس
يجب معاقبة المرأة.. وتخفيف العقوبة عن الضابط الذي وقع ضحية.
صقر الجنوب
الكل مشترك في القضية ولابد من محاسبة الجميع إذا ثبتت القرائن والدلائل، ولا بد من التحقيق مع الجميع ومن تثبت إدانته يعاقب بقدر ذنبه وجرمه حسب النص الشرعي.
الغامدي
من المفترض أن يعاقب الجاني والمجني عليه حتى يكونوا عبرة للغير (الرجل والمرأة).
عبدالله
بصراحة المفروض يحكم عليها، والرسائل التي أرسلتها له تثبت أنها هي المتسببة.