انتحال شخصية مواطنة يؤخر الفصل في ميراثها

عادت مسيرة الفصل في ميراث مواطنة من جديد إلى مربعها الأول بعد أن شارفت على الانتهاء واستلام مبلغ المليوني ريال التي تبقت من ميراثها وفقا للحكم الصادر من محكمة جدة العامة الذي نص على إلزام أخيها بشراء نصيبها في التركة بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي دفع منها في حياته مبلغ ثلاثة ملايين ريال، وتوفي بعد ذلك، وفي ذمته مبلغ مليوني ريال.
وقال المحامي فهد محمد أبوحسن (وكيل المواطنة) إنه «رغم وجود عقارات وأملاك إلا أن زوجة المتوفى شقيق موكلتي (بصفتها أحد الورثة وتمثل البقية) رفضت سداد بقية المبلغ، وعند مراجعة الحقوق وبما أن المعاملة ميراث تمت إحالة المعاملة بالكامل إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة وعند مراجعته قرر بداية مخاطبة مؤسسة النقد للاستفسار عما إذا كانت لشقيق موكلتي المتوفى حسابات بنكية ليتم الحجز عليها».
وأضاف وكيل المواطنة أن الإفادة التي وردت تشير إلى عدم وجود أرصدة مالية تخص الشقيق المتوفى في حين أن الإجراء الذي يتحتم عليه اتخاذه هو الحجز على العقارات والتنفيذ على بعضها «لاستيفاء حق موكلتي، كما أن فضيلته قام من جديد بإحالة المعاملة لقاضي الموضوع (مصدر الصك) طالبا منه النظر في القضية، وهنا فقدت المعاملة ما بين محكمة الاستئناف وقاضي الموضوع الذي انتقل إلى المدينة المنورة».
واعتبر المحامي فهد أبو حسن أن هذا الإجراء في غير محله «حيث ذكر فضيلته وكذلك كتاب الضبط لديه بأن الإجراء قد تم اتخاذه بناء على طلب موكلتي التي قالوا إنها راجعت القاضي (قاضي التنفيذ) وطلبت منه التمسك بالشرط، حيث إن الشرط هو في حال عدم سداد المبلغ المستحق تعود الحال إلى ما كانت عليه، وطلبت أيضا دخولها في العقارات مرة أخرى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه».
وهو ما نفاه وكيل المواطنة، بالقول «هذا الأمر غير صحيح فلم تقم موكلتي بالمراجعة ولم تقم كذلك بتقديم هذه الطلبات أبدا ولم تتمسك بهذا الشرط إطلاقا، وعند الاحتجاج على هذا الأمر وتقديم خطاب لفضيلته بالاعتراض على هذا الإجراء تجاهل فضيلته المسألة بدلا من أن يحقق لكشف شخصية السيدة التي ادعت أنها موكلته».
وقال المحامي فهد أبو حسن إنه كان من الأولى على قاضي التنفيذ الحجز التحفظي على الأملاك ووقف التصرف بها لحين الانتهاء من أي إجراء يراه.