جدة: المحكمة العامة تحجز على حسابات إحدى أكبر الشركات العقارية

أصدرت المحكمة العامة في محافظة جدة أخيراً، قراراً موجهاً إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، يقضي بحجز حسابات إحدى أكبر شركات التطوير العقاري والسياحي في المحافظة عقاباً على مماطلتها في إجراءات الإفراغ لمجموعة من الملاك، دفعوا كامل المبالغ المالية المستحقة لها في مقابل تملك عقاراتهم التي مضى على شرائها 13 عاماً.
وقررت المحكمة من خلال قاضي التنفيذ الرفع بالحجز على حسابات الشركة المعنية بعد حكم صادر منها قبل عام، تعهدت فيه شركة التطوير العقاري بالإفراغ خلال ثلاثة أشهر ولم تلتزم بذلك حتى الآن.
وجاء قرار قاضي التنفيذ في المحكمة بعد تقدم المواطن أمين عبدالجواد بدعوى شراء شقتين مملوكتين للشركة في إحدى القرى السياحية شمال جدة، تبلغ مساحة الأولى منها 175 متر مربع، بقيمة تتجاوز نصف مليون ريال بموجب العقد المحرر في 22/ 6/ 1419ه، فيما تقع الشقة الثانية على شارعين بموجب عقد إحلال محرر مع المالك السابق بموافقة وإقرار المدعى عليها (الشركة) على البيع المؤرخ في 4/6/1429 بنحو نصف مليون ريال، مسددة لها بالكامل.
وأقرت شركة التطوير العقاري بالدعوى وتسلم كامل المبلغ، وعدم ممانعتها من الإفراغ، إلا أنها أكدت أن الموقع مملوك بصك واحد، ولم يتم تقسيمه، موضحة أن معاملة الإفراغ لا تزال في الأمانة، وأن الإفراغ يتم تباعاً حسبما يصدر من الأمانة.
وأعلنت الشركة استعدادها للإفراغ خلال ثلاثة أشهر، ووافق على ذلك المدعي (عبدالجواد)، وبناء على ذلك حكمت المحكمة على الأولى بإفراغ الشقتين خلال هذه المدة، وذلك قبل أكثر من عام ونصف العام. ووفقاً لمصادر تحدثت ل«الحياة»، فإن «الشركة أفرغت صكوكاً عدة خلال الفترة الماضية لملاكها من دون إفراغ الصكوك المضمنة في الدعوى والحكم الصادر من المحكمة العامة قبل أكثر من عام ونصف العام، إضافة إلى عدم إفراغ صكوك أخرى، وبذلك قررت الرفع إلى مؤسسة النقد للحجز على حسابات المدعى عليها».
وكشف عبدالجواد، وهو أحد الملاك الحاصل على حكم من المحكمة العامة في جدة، عدم إفراغ أي من المعاملات إلى الآن على رغم مضي أكثر من عام ونصف العام، مشيراً إلى أن المحكمة العامة في المحافظة قررت الرفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على حسابات شركة التطوير العقاري التي لم تلتزم بإفراغ الأملاك خلال مدة تجاوزت ال13 عاماً، إضافة إلى إيهام مجموعة كبيرة من الملاك المتضررين. من جانبه، أكد محامي الملاك محمد الراضي، أن الشركة التزمت شرعياً ولم تفرغ شيئاً على رغم مرور أكثر من عام، وقال: «لم تتجاوب الشركة مع الملاك، إذ لدينا أحكام بالإفراغ لم تلتزم بها، وقد ضمت دعوى موكلي بتنفيذ الأحكام مع دعوى أمين عبدالجواد لدى قاضي التنفيذ».