«الإيواء» وتقفل 5 منشآت في الشرقية

السياحة تدعو للإبلاغ عن مخالفات

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية التزام كل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة، بقائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة وإبراز لوحة التسعيرة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخرا،
بما يمكن أي نزيل من معرفة التسعيرة، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء.
وأوضح مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة المهندس أحمد العيسى أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعارا تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل إلى 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة إلى 50 في المائة، ويتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي، مشددا على أن تطبيق تلك الزيادات اختياري وليس إجباريا، مبينا ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، فنظام الفنادق ولائحته التنفيذية يلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.
وأفاد أن الهيئة أعدت قائمة لأسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، بعد تشاور الهيئة العامة للسياحة والآثار مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، وكذلك المستثمرون في قطاع الإيواء السياحي، بالإضافة إلى أنه تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع. إلى ذلك أصدرت الهيئة في المنطقة الشرقية 75 قرارا ضد وحدات سكنية مفروشة لتشغيل منشآت الإيواء السياحي الخاص قبل الحصول على التراخيص اللازمة حسب النظام.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة المهندس عبد اللطيف البنيان أن القرارات تضمنت إغلاقا مؤقتا ل 5 منشآت سكنية باعتبارها الأسوأ، وكذلك 70 قرارا ضد وحدات سكنية أخرى تتضمن فرض غرامات على مستوى محافظات المنطقة الشرقية، موضحا أن اعتماد تنفيذ قرارات العقوبة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، وذلك بسداد الغرامات المالية المحددة بالنظام، مضيفا، أن المنشآت المغلقة لن يعاد فتحها قبل تصحيح أوضاعها حسب الأنظمة والاشتراطات الخاصة بالتراخيص.