أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أهمية التزام جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في جميع مناطق المملكة بقائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة وإبراز لوحة التسعيرة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخراً، بما يمكن أي نزيل من معرفة التسعيرة ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء. وأوضح مدير عام التراخيص والجودة بالهيئة المهندس أحمد العيسى أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعاراً تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل إلى 70% وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة إلى 50%، ويتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي، مشدداً على أن تطبيق تلك الزيادات اختياري وليس إجبارياً، مبيناً ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير فنظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك من خدمات. وأفاد بأن الهيئة أعدت قائمة لأسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية بعد تشاور الهيئة العامة للسياحة والآثار مع كافة الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة والصناعة وكذلك المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي، بالإضافة إلى أنه تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع. وبيّن المهندس العيسى أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت الإيواء السياحي بالأسعار المعتمدة ووضع لوحة بالأسعار في استقبال المنشأة، ودعت المواطنين في حال وجود تجاوزات بالأسعار أو وجود ملاحظات أخرى للاتصال بمركز الاتصال السياحي (8007550000) أو التواصل من خلال موقع الهيئة عبر موقعها الإلكتروني (www.scta.gov.sa). يُذكر أن اللائحة تنص على شطب ووقف أي منشأة ترفع الأسعار عن السعر المعلن من قبل هيئة السياحة.
