محطات الطرق السريعة .. واجهات مترهلة لا تلبي حاجة المسافرين

تسترخي على الطرق السريعة الكثير من محطات الوقود، وإذا كانت الضرورة تحتم وجود هذه المنظومة الخدمية على الشرايين السريعة، فإن مشهد هذه المحطات في حاجة إلى جراحة عاجلة لاستئصال العشوائية من جسدها، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 95 في المائة من محطات الوقود المنتشرة على الطرق السريعة سيئة الخدمات ولا تلبي احتياجات المسافرين.
وإذا نظرنا إلى المطاعم المرتبطة بهذه المحطات نجد أنها عشوائية وعبارة عن مطاعم شعبية، كما أن الاستراحات الموجودة في هذه المحطات عشوائية ولا تلبي احتياجات الأسر، كما أن أعمال الصيانة والتشغيل في هذه المحطات غائبة بصورة تامة، خصوصا أن دورات المياه في الطرق السريعة من المرافق الخدمية المهمة.
وفي هذا السياق، يرجع المختصون هذه المشكلة إلى نوعية ملكية المحطات وقلة عدد المشرفين والرقابيين، مؤكدين أن الرقابة على هذه المحطات بكل ما فيها من خدمات تحتاج إلى رقابة صارمة.
كما يرى المختصون ضرورة أن تتولى إدارة المحطات شركات حتى تتحكم في شكل تصاميم المحطات ومستوى الخدمة والارتقاء بها.
وفي سياق الحالة المزرية لمحطات الوقود نجد أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كان قد أبدى ملاحظاته حول هذه المحطات والتي من المفترض أن تكون واجهة حضارية، خصوصا أن المملكة بلد مترامي الأطراف وتشهد الطرق السريعة حراكا كثيفا نحو المدن الاقتصادية، إلى جانب أن حجاج البر يعبرون بهذه المحطات، لهذه الأسباب من الضرورة بمكان أن تكون هذه المحطات والمرافق المرتبطة بها تلبي احتياجات المسافرين وإذا كانت هذه المحطات بها مقومات الرفاهية والتصميم الرائع فإن الطرق البرية ربما تشهد حراكا مغايرا يخفف الضغط على النقل الجوي.
وفي سياق آخر، نجد أن عددا من أعضاء مجلس الشورى أكدوا أن 95 في المائة من نحو 7 آلاف محطة للوقود والاستراحات التابعة لها على الطرق السريعة بين مناطق المملكة دون المستوى.
وعزت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التابعة للمجلس تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمرين.
وأشارت إلى عدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، وقيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة عن طريق التأجير، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة، والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز.