الأحوال بطيئة وتوقيف المرور بحاجة لإعادة النظر

المواجهة رئيس جمعية حقوق الإنسان ل «عكاظ»:

كشف ل «عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني أن هناك بعض الجهات تتعامل بإيقاع بطيء في المعاملات الواردة إليها ومنها الأحوال المدنية.
وتابع أن الجمعية خاطبت العديد من الجهات حول تصحيح أوضاع البدون من أجل استئصال معاناتهم في أمور حياتهم، موضحا أن أعداد هؤلاء بالآلاف، كما أوضح أن هناك خطة لتدشين مركز وطني لمراقبة الأسعار. وتابع أن أغلب أماكن التوقيف في أقسام المرور في حاجة إلى إعادة النظر فيها، وفيما يلي نص الحوار:
• كيف تقيمون تعاون وتفاعل القطاعات مع ملاحظاتكم؟
أغلب الجهات متعاونة وتبذل الجهود من أجل الوفاء بتصحيح الملاحظات التي تم رصدها، إلا أن هناك بعض الجهات تعمل ببطء ولديها صعوبات فيما يتعلق بغياب الآلية داخل الجهات نفسها.
• ما الجهات التي ترون أنها تتعامل ببطء في تصحيح الملاحظات في أدائها؟
وكالة الأحوال المدنية تحديدا فيما يتعلق بالقضايا الأوراق الثبوتية.
• هل خاطبتم وزارة الداخلية بهذا الأمر؟
خاطبنا الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتصحيح أوضاع «البدون»، منها وزارة الداخلية وجهات أخرى عليا من أجل حل مشكلة هؤلاء الذين لا يحملون أوراقا أو مستندات ثبوتية، لإنهاء معاناة الكثير من الأشخاص والأسر التي حرمت من الحصول على الأوراق الثبوتية وبالتالي حرمت من حقوقها في التعليم والتوظيف والزواج وغيرها.
• هل هناك حصر لأعداد «البدون» في المملكة؟
ليس هناك أعداد محددة ولكنها ليست بالقليلة وتصل أعدادها بالآلاف، وهم الأشخاص الذين سحبت منهم الأوراق الثبوتية، أو الذين لديهم إشكالات فيما يتعلق بمشايخ أو معرفي قبائلهم، والبعض الآخر فيما يتعلق بالوالد في عدم مراجعة الجهات ذات العلاقة واستخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم، وأخيرا سمعنا تصريحات لمسؤولين في وزارة الداخلية بالتوجه في الاستعجال في حل هذه القضايا.
• تطرقتم في وقت سابق عن مشكلة البت في القضايا العمالية في وزارة العمل، ماذا استجد حول هذا الأمر، خصوصا وأنتم في الجمعية تطالبون بنقل اختصاص القضايا العمالية إلى المحاكم العمالية؟
الآن ننظر القضايا العمالية من قبل هيئات قضائية ومسماها الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات المالية، إلى جانب الهيئة العليا والتي مشكلتها أنها تتواجد في المناطق الرئيسية، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة القضايا العمالية لديها، ما يؤدي أيضا إلى أخذ وقت طويل يصل لسنوات في حل القضايا العمالية، وهذا يترتب عليه في وجود خلاف بين الكفيل والعامل، وبالتالي يترك المكفول بدون أوراق ثبوتية أو عدم تجديدها أو حتى عدم نقل الكفالة، وهذا يترتب عليه الكثير من الإشكالات، فنحن في الجمعية نرى أن نظام القضاء الجديد أنشأ محاكم عمالية تحت مظلة القضاء العالي وهذا توجه جيد، ولكن نأمل في نقل الهيئات الأخرى إلى هذه المظلة سريعا، لأن القضاء العمالي الحالي لا يخضع للتفتيش القضائي، كما أن أعداد العاملين فيه قليل مقابل عدد القضايا.
• الملاحظ أنكم في الجمعية تنتقدون مكامن الخلل في القطاعات، لكن في المقابل التجاوب قليل.. لماذا؟
هناك نجاحات في العديد من القضايا التي تتعامل مع الهيئة، لكن الإشكالية تكمن في البطء الملحوظ في الأجهزة المختلفة، فهناك بطء في اتخاذ القرار لإيجاد الحل وهذا يؤثر كثيرا على حقوق من يتظلم، بالرغم من التوجيه السامي من لدن خادم الحرمين الشريفين للقطاعات بسرعة حل قضايا المواطنين، ومع ذلك ما زال البطء موجودا، والحل يكمن في داخل كل جهاز ومسؤول كل جهاز مطالب بأن يتبع جهازه ويرى أين مواطن الخلل.
• هل رفعتم للجهات العليا حول تأخر أو بطء القطاعات مع ملاحظاتكم؟
تمت مخاطبة جهات مختلفة في قضايا معينة، أما بالنسبة للقضايا العامة تتبناها الجمعية في تقاريرها السنوية.
• ذكرتم في تصريح سابق عن موظفي قطاعات لا يعملون بأكثر من 50 في المائة من طاقاتهم، ما يتسبب في هدر حقوق الوطن وحقوق المراجعين، هل استجد على الأمر ما يعكس معالجته؟
هناك جهات رقابية مسؤولة عن أداء حضور الموظفين وأدائهم، ونحن نشاهد من حين لآخر الجولات الرقابية والتفتيشية على بعض الأجهزة.. والإشكالية تكمن في تغيير سلوك الموظف، بحيث يتغير مفهومه للوظيفة في أن تكون خدمة المواطن لا سلطة عليهم مقابل دخل أو راتب نظير هذه الخدمة، وبالتالي الرقابة وحدها لن تحل الإشكالية ما لم يتم تعديل المفهوم لدى الموظف نفسه.
• من المعني بإحداث هذا التغيير؟
هذا الأمر يتداخل فيه عدة عناصر، منها ما هو تربوي في المرحلة الدراسية، ومنها ما هو تدريبي للموظف وهو على رأس العمل، ومنها ما هو رقابي، ومنها ما هو تحفيزي من النواحي المادية والمعنوية، وجميع هذه العوامل تتداخل مع بعضها ومن ثم يمكن أن تتحقق النتيجة.
• رفعتم مشروعا لحماية المستهلك، ما الجديد بخصوص ذلك؟
هذا نظام رفعناه للمقام السامي وأرسلنا نسخة منه إلى جمعية حماية المستهلك، ونأمل من الجهات ذات العلاقة أن تتبناه، لأن الحاجة تدعو إليه وخاصة في الأوقات الراهنة مع تقلبات الأسعار ومع عدم أخذ بعض التجار لمصالح المستهلكين.
• ما ملامح المشروع؟
أبرز ما سجل في المشروع هو اقتراح لإنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات، يكون مهتما بشأن حماية المستهلك ويقوم بمراقبة أسباب ارتفاع الأسعار، هل هي من المنشأ أم أن الارتفاع في النقل أم هي بسبب رغبة بعض التجار في تحقيق ربح سريع واستغلال للمستهلك، فعندما يكون لدينا جهة تعمل بحيادية، يستطيع المستهلك أن يثق في مسببات ارتفاع الأسعار، كما أن هناك مقترحات في المشروع يفرض عقوبات ورقابة، إلى جانب عمل جهات قضائية تنظر في مثل هذه الموضوعات، بالإضافة إلى أن تحدد أسعار الأجور بحيث لا يكون هناك زيادات في أسعار العقارات بحيث لا تزيد على 5 في المائة في السنة الواحدة.
• هل هذا القرار في مراحله النهائية؟
بحكم اختصاصاتنا في الجمعية اقترحنا هذا المشروع ورفع للجهات ذات العلاقة ونأمل أن يتم تبنيه.
• وقفتم في أوقات سابقة عن أقسام التوقيف في المرور وكذلك السجون وسجلتم عددا من الملاحظات.. ماذا يتم بشأن معالجتها؟
للأسف توقيف المرور في أغلب مناطق المملكة بحاجة لإعادة نظر، بل إن الآليات التي يعمل بها حاليا فيما يتعلق بالتوقيف، كذلك بحاجة أن يعاد النظر فيها وتغيير جذري في الآلية المتبعة وهذا من خلال ما رصدناه لبعض الحالات الموقوفة لأسباب منها اشتراط طرف على سبيل المثال في تصادم مروري وليس لديه غطاء تأميني وبالتالي يتم توقيفه.
وبالنسبة لموضوع السجون فهناك تحسن جزئي وإن كانت حالات التكدس موجودة؛ بسبب عدم افتتاح إصلاحيات جديدة أو توسيع القائمة بشكل مناسب.
• يرى البعض أن حقوق الإنسان جهة تسعى لاستعراض عضلاتها في وسائل الإعلام دون أن يكون لها دور حقيقي ملموس أو بارز في حل المشكلات بشكل حقيقي؟
وسائل الإعلام من خلالها تنشر الثقافة الحقوقية ولا يمكن أن تتحقق نشر هذه الثقافة بدون وسيلة الإعلام، وبالتالي نحن في جمعية حقوق الإنسان نرحب بنقل المعلومة والشراكة مع الإعلام.