صحي آل حبة 30 عاما انتظارا

المقاول رفض البدء في المشروع

30 عاما ومستوصف آل حبة التابع لمنطقة عسير بانتظار انتقاله للمبنى الحكومي، رغم أنه يعد من أوائل المراكز الصحية التي أنشئت في المنطقة.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤول في الشؤون الصحية أن مشروعات المستوصفات الصحية المركزية من الوزارة فإن الأهالي يؤكدون أن المقاول تسلم المشروع ولكن رفض البدء في تنفيذه.
وقال كل من عبدالله علي الشمراني أحد أعيان بلدة آل حبة، صالح حمود، علي حمود، محمد علي، وسعد الحبي «بالرغم من الأعوام الثلاثين إلا أننا لا زلنا ننتظر أن يتم بناء مبنى حكومي خاص بمركزنا الصحي ولا ندري ما الأسباب الحقيقية التي جعلته يبقى دون إحلال ولكن بالمقابل لم نقف مكتوفي الأيدي في انتظار الوزارة بل طرقنا أبوابها قبل هذا أكثر من مرة هذا عدا البرقيات والمطالبات المستمرة لدى الشؤون الصحية في منطقة عسير ومن بعدها الشؤون الصحية في بيشة بعد أن أصبحت المسؤولة لاحقا عن المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة وفي كل مرة نراجع فيها المسؤولين يعدوننا خيرا إلا أنه وللأسف ذهبت كل هذه الوعود في مهب الريح وبقينا ننتظر الوقت الذي يرى مبنى مركزنا النور فيه.
وأضافوا أن الأرض المخصصة للمركز ليست صخرية كما يدعي المقاول وأضف على ذلك أيضا أنها مملوكة لوزارة الصحة ومساحتها كبيرة (100م×100م) وتطل على قرى المنطقة كاملة وتعد هذه الأرض من أفضل الأراضي ببلدتنا وهنا نطالب إما بمحاسبة المقاول المتخلف عن تنفيذ المشروع أو بإيجاد مقاول جديد يتحمل بناء المشروع ويكون على قدر من المسؤولية حتى لا يتعطل المشروع وتستمر المعاناة .
وفي هذا السياق كشف مسؤول في الشؤون الصحية في بيشة فضل عدم ذكر اسمه أن مشاريع المراكز الصحية مركزية من الوزارة اعتمادها وترسيتها والإشراف عليها ومهمتنا نحن فقط تسليم الموقع للمقاول للبدء في التنفيذ واعترف في سياق حديثه بأن المقاول بطيء في التنفيذ ولكن ليس لنا أي سلطة عليه.
وأضاف بقوله أن هناك (10)مراكز صحية جرى تسلمها من الشؤون الصحية في عسير طالب فيها المقاول من الوزارة تعويضا ماليا ومنها مركز آل حبة حيث تم رفع قيمة التعويض الخاصة به للوزارة إلا أنها رفضته؛ ذلك كون المبلغ الذي طالب به المقاول عال وفي حينها حضرت إلينا مجموعة من مشايخ وأهالي آل حبة وأبدوا استعدادهم بتسوية الأرض على حسابهم الخاص بالرغم من أننا ضد تلك الفكرة إلا أننا رفعنا بذلك إلى الوزارة وطالبتنا الوزارة بعد ذلك بانتظار تمديد العقود ولا زلنا ننتظر منها الإفادة.