إعلان مرشحي المجالس البلدية 19 شوال

صدور القوائم الأولية لا يعني بدء الحملات الانتخابية

أوضحت اللجنة العامة للانتخابات البلدية، أن قوائم المرشحين الأولية التي أعلنت أمس لا تعني السماح لهم ببدء حملات الدعاية الانتخابية.
وبينت أن لجان الفصل في الطعون الانتخابية بدأت منذ أمس الأول وتختتم اليوم، وقالت اللجنة في بيان «حيث يحق الطعن في أي اسم ورد في قوائم المرشحين الأولية والاعتراض عليه أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك».
وأوضح البيان الصادر عن اللجنة أمس أن القوائم النهائية للمرشحين ستعلن يوم 19 شوال المقبل لتنطلق بعدها حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11يوما تبدأ من يوم 20 شوال، مؤكدا أن أي مخالفة من المرشحين للجدول الزمني وللائحة تعليمات الحملات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432 ه ستعرض مرتكبها للعقوبات النظامية، حيث تم وضع ضوابط تنظيمية لحملات المرشحين الدعائية ضمانا لتحقيق أهدافها في التعريف بالمرشح وتقديم نفسه وبرنامجه للناخبين.
وجاء في البيان أن المرشح الذي ينوي استخدام مقر لحملته الانتخابية أو وسائل إعلامية وإعلانية أو أحدهما يتوجب عليه نظاما أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبيل البدء في أي نوع من أنواع الدعاية لحملته الانتخابية، مشيرا إلى أنه فور الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين سيكون من حق كل مرشح ورد اسمه في تلك القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التي تتبعها دائرته الانتخابية للحصول على ترخيص للحملة الخاصة به ولمدة شهر من تاريخ الإعلان، وأن كل طلب يتقدم به أحد المرشحين ستقوم اللجنة المحلية بمراجعته ومن ثم إصدار الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية وفق الإجراءات النظامية على أن يتم منحه هذا الترخيص (قبل أسبوع) على الأقل من إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
يذكر أن اللجنة قد نبهت في وقت سابق عن ملاحظتها لوجود تجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية في الدورة السابقة مثل وجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين، وفقا لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي، إضافة لما تضمنته من مبالغات في مضامينها وبما يتجاوز صلاحيات المرشحين، ويرفع سقف التوقعات الفعلية وهي أساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مما حدا بها الإعلان عن عدم نظامية تلك الممارسات، وتأكيدها بأن ذلك من شأنه تعريض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.