أوضحت اللجنة العامة للانتخابات البلدية أن قوائم المرشحين الأولية التي تم إعلانها أول من أمس لا تعني السماح لهم ببدء حملات الدعاية الانتخابية، مؤكدة أن هذه القوائم تعد قوائم أولية. وأشارت اللجنة في بيان أصدرته أمس إلى بدء لجان الفصل في الطعون الانتخابية منذ أول من أمس ولمدة ثلاثة أيام في تلقي الطعون والاعتراضات عليها، حيث يحق الطعن في أي اسم ورد في قوائم المرشحين الأولية والاعتراض عليه أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح البيان أن القوائم النهائية للمرشحين سيتم إعلانها السبت 19 شوال المقبل، ليتم بعدها إطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11 يوماً تبدأ من الأحد 20 شوال المقبل، مؤكدا أن أي مخالفة من المرشحين للجدول الزمني وللائحة تعليمات الحملات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 4 /4 /1432 ه ستعرض مرتكبها للعقوبات النظامية حيث تم وضع ضوابط تنظيمية لحملات المرشحين الدعائية ضماناً لتحقيق أهدافها في التعريف بالمرشح وتقديم نفسه وبرنامجه للناخبين. كما أن المرشح الذي ينوي استخدام مقر لحملته الانتخابية أو وسائل إعلامية وإعلانية أو أحدهما، يتوجب عليه نظاماً أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبيل البدء في أي نوع من أنواع الدعاية لحملته الانتخابية. وأشار البيان إلى أنه فور الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين سيكون من حق كل مرشح ورد اسمه في تلك القائمة، أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التي تتبعها دائرته الانتخابية للحصول على ترخيص للحملة الخاصة به ولمدة شهر من تاريخ الإعلان، وأن كل طلب يتقدم به أحد المرشحين ستقوم اللجنة المحلية بمراجعته ومن ثم إصدار الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية وفق الإجراءات النظامية على أن يتم منحه هذا الترخيص قبل أسبوع على الأقل من إعلان القائمة النهائية للمرشحين. ونبهت اللجنة إلى أهمية الالتزام من قبل المرشحين بتلك القواعد والحصول على الترخيص وفقاً للقواعد الواردة في لائحة تعليمات الحملات الانتخابية حتى لا يتعرض المرشح للاستبعاد أو الطعن.
