تطوير أداء المجالس البلدية بالاستقلال

رؤساء بلديات الرياض بصوت واحد:

طالب المجتمعون في اللقاء الدوري التاسع لرؤساء بلديات منطقة الرياض في محافظة المجمعة تحت عنوان «أساليب تطوير إدارة المدن المتوسطة والصغيرة بمفهوم الإدارة المحلية» بتوفير الاستقلال المالي والإداري والرقابي للبلديات والمجالس البلدية لتحقيق برامج ومشاريع التنمية العمرانية.
كما أوصى المجتمعون بإيجاد منظومة عملية تمنح البلديات مزيدا من الاستقلالية المالية للاستفادة من منفعة المواقع ذات الميزة والتي تمنح البلدية الترخيص عليها وفق استخدامات وظيفية معينة، التأكيد على تبني أسلوب علمي ومنهجي يعنى بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات ضمن نطاق إشراف خدمي واضح ومحدد بين البلديات وأجهزة الإدارة المحلية الأخرى، تطوير المدن المتوسطة والصغيرة ودعم تفعيل التنمية المكانية المتوازنة من خلال استراتيجية تحفيز المدن الصغيرة والمتوسطة القائمة للحد من الهجرة إلى المراكز الحضرية، توفير الاستقلال الإداري والمالي والرقابي للبلديات والمجالس البلدية ودعمها للمساعدة في سرعة تحقيق برامج ومشاريع التنمية العمرانية، تفعيل دور الجامعات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات العلمية والبحثية في دفع العمل وتجويده ورصد التحولات في المدن المتوسطة والصغيرة، اعتماد برنامج قياس الأداء للأجهزة البلدية كجزء رئيس من استراتيجية تطوير العمل في البلديات، تكوين منهج فاعل وقادر على ترجمة أهداف الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وذلك بتطبيق (اللامركزية) كمنهج لتطوير أساليب الإدارة المحلية وتفعيل دورها في بلديات المدن المتوسطة والصغيرة، لتحفيزها كشريك فاعل في التنمية الحضرية، تطوير نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397ه، واستحداث تشريعات جديدة بمسمى (دليل الأنظمة والتشريعات البلدية لإدارة المدن) يراعي رصد وصياغة جميع الأنظمة البلدي، مع مراعاة اختلاف بيئة تطبيق النظام، إيجاد منظومة عملية مرنة لاستقطاب كفاءات وكوادر لديها الخبرة في تطوير الأجهزة البلدية، رفع درجة المشاركة والتنسيق بين الأجهزة البلدية، تطوير هيكل الإدارة العمرانية وإيجاد برامج علمية وعملية لتطوير القرارات المحلية للمدن المتوسطة والصغيرة لتحفيز دورها كشريك في التنمية العمرانية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، إنشاء مركز متخصص باسم «المركز الوطني لتطوير المدن المتوسطة الصغيرة يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية، الاهتمام بتنفيذ وتفعيل المخططات الإقليمية التي تحدد أنماط التنمية ومراكز النمو، تشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في المدن المتوسطة والصغيرة ومنحها امتيازات ذات جدوى، تطوير شبكة المواصلات والنقل وربط المدن المتوسطة والصغيرة بشبكة قطارات بالمدن الكبيرة، الاستفادة من تجربة إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتطبيق التجربة في مناطق أخرى في المملكة».