التسوق الإلكتروني ثقة .. وتخوف

على الرغم من عمليات النصب والاحتيال التي يشهدها فضاء الانترنت، سجلت الأسواق الإلكترونية ونقاط البيع المتخلفة في المملكة، حركة ملحوظة في السنوات الأخيرة لعمليات الشراء عبر استخدام بطاقات الائتمان، وكسر متعاملون حاجز الخوف من التعرض لعمليات الاحتيال، و منحو الثقة لبعض كبار الشركات التي توفر لعملائها خدمات البيع الإلكتروني.
وفي الوقت الذي تؤكد فيها الإحصاءات الأخيرة عن تخطي حاجز ال 11 مليون شخص يستخدمون الإنترنت في المملكة، كشف عدد من الأشخاص ل «عكاظ» انعدام الثقة لدى البعض في تنفيذ عمليات الشراء عبر بوابة الإنترنت، تحسبا من تعرضهم لعمليات هكر تخترق خصوصيتهم وتستولي على بياناتهم الشخصية والمالية.وكشف فهد المطيري عن ثقته في الشركات الكبرى خاصة فيما يتعلق بشراء تذاكر الطيران، لاسيما أن مثل هذه المواقع آمنة وتعمل تحت مظلة واضحة ولا مجال للشك في حدوث عمليات نصب أو احتيال، إضافة إلى الحصول على التذاكر بشكل مباشر وفوري.
من جانبه، أوضح هاشم العلياني أن التسوق الإلكتروني بات مطلبا ضروريا في زمن السرعة، بل إنه يختصر الزمان والمكان إلى جانب تقليص المصاريف التي كان يتكبدها الشخص في سبيل الحصول على سلعة من دولة أخرى أو مدينة بعيدة عن مقره، وذلك من خلال الاستعانة بشركات الشحن الدولية التي توصل السلعة لصاحبها في أي مكان في المملكة.
ويصف محمد العنزي (متخصص في البيع الإلكتروني) تجربته بالجيدة والناجحة، بعد أن قرر بيع البخور ودهن «العود» عن طريق الشبكة العنكبوتية، لعدم استطاعته آنذاك افتتاح محل نظرا للتكاليف التي يتطلبها افتتاح مثل هذه المشاريع، ويقول «كانت البداية صعبة بعض الشيء، حيث لم يكن لدي أي قاعدة للعملاء، لذلك قررت أن يكون إعلان المتجر من خلال أحد المواقع الشهيرة، والتي تحظى بزيارة عشرات الآلاف من الأشخاص يوميا، وبالفعل حصلت على موافقة من إدارة الموقع بعد أن قام فريق بزيارتي والتأكد من صحة معلوماتي، وبدأ مشروعي يأخذ انتشارا جيدا حتى استطعت إنشاء قاعدة عريضة من الزبائن في المملكة ومن دول الخليج العربي بعد أن اكتسبت ثقة جيدة وأمانة في الأداء».
ويضيف العنزي: لم أعد أفكر في افتتاح محل للترويج لبضائعي بعد أن كان هدفي من التسوق الإلكتروني هو جمع مبلغ تكاليف المشروع، واستبدلت فكرة المحل بالمسوق الإلكتروني، واشتريت عددا من المساحات الإعلانية في عدد من المواقع الإلكترونية، وبدأت في استقطاب مسوقين جدد يتم منحهم عمولات بنسبة محددة لكل عملية شراء».وفيما يتعلق بطرق إيصال البضائع أكد العنزي أن من شروط عملية الشراء توفر مكتب للبريد أو إحدى شركات الشحن.