حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لا تتناسب مع أعدادها

استراتيجية جديدة لتنمية المشاريع .. وزير العمل:

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل: أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين والمواطنات لا تتناسب مع أعدادها، مؤكدا أن دور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني آخذ في التراجع مقارنة بالعقد الماضي، حيث تشكل هذه المنشآت في دول العالم المتقدم ما بين 45 في المائة إلى 60 في المائة من الاقتصاد الوطني لكل بلد من تلك البلدان، ولكن في المملكة فإنها تشكل فقط 35 في المائة من الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح أن تصبح هذه النسبة 55 في المائة كمتوسط خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في جلسة مساء أمس في منتدى التنمية الاجتماعية بعنوان المنظومة المحلية في البنية الاقتصادية، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتورغازي بن زقر، والدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، واستعرضت الجلسة موضوع التنمية الاقتصادية المستدامة كجزء من التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأشار فقيه أن هناك 116,000 مؤسسة في المملكة تمثل 35 في المائة من الناتج الإجمالي القومي المحلي.
وأكد على أن الوزارة تضع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها وتسعى إلى دعمها بالشراكة مع الغرف التجارية، والجامعات، والمنظمات الدولية، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف أولها: تطوير استراتيجية خاصة تعالج اهتمامات كافة القطاعات المختلفة، ودعم نمو هذه المنشآت، مع التركيز على إيجاد فرص لرواد الأعمال السعوديين والباحثين عن العمل.
وثانيها: تأسيس صندوق لتمويل المنشآت ليكون أداة جوهرية في تقديم التمويل الميسر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عامة.
وثالثها: تأسيس مركز وطني للأبحاث ذات العلاقة بتنمية هذا القطاع المهم.
وتحدث الدكتور على الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إطلاق معهد ريادة الأعمال الوطني «ريادة» وهو جهة مستقلة غير ربحية تعمل كمركز لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولديه 22 فرعا منتشرة في 680 مدينة في مختلف أنحاء المملكة، مشيرا إلى أن المعهد يسعى إلى إيجاد ممولين لشباب وشابات الأعمال، وتكوين جسر يصلهم بمبتغاهم ويحقق أهدافهم وطموحاتهم.
وقال الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، أن العمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون متكاملا، سواء على مستوى القروض الاجتماعية أو تمويل المنشآت، مشيرا الى أن البنك يتبع عددا من المسارات لتحقيق هذا المسعى ومنها: تقديم القروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل كمنسق ومكمل لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لتشجيع التوفير والادخار سواء للأفراد أو المؤسسات. وأضاف أنه من أجل إنفاذ هذه المسارات، عمد البنك لصياغة استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراعي الدور التكاملي للبنك مع الجهات الحكومية، وتطوير الشراكات اللازمة مع الجهات الراعية لبرامجه.