منتدى التنمية الاجتماعية الثاني بجدة يعقد جلسة حول المنظومة المحلية في البنية الاقتصادية

واصل منتدى التنمية الاجتماعية المستدامة مساء اليوم في محافظة جدة أعماله بعقد جلسة تناولت المنظومة المحلية في البنية الاقتصادية، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبحثت موضوع التنمية الاقتصادية المستدامة كجزء من التنمية الاجتماعية المستدامة، وهي موضوع المنتدى.
وشارك في الجلسة معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، ، ومدير عام مركز وصال التطويري الدكتور غازي بن زقر، ، ومدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، .
وقد استعرض معالي الدكتور فقيه دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة التنمية الاجتماعية حيث أوضح معاليه أن هناك 116,000 مؤسسة في المملكة تمثل 35بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. وقال معاليه "في الوقت الحالي، نجد بأن تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة هو أقل من المعدل المطلوب , وهذا الموضوع يشغل الوزارة التي تضعه ضمن رؤيتها".
وأشار بأن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين والمواطنات لا تتناسب مع أعدادها , مؤكداً أن دور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني آخذ في التراجع مقارنة بالعقد المنصرم، حيث تشكل هذه المنشآت في دول العالم المتقدم ما بين 45بالمئة إلى 60 بالمئة من الاقتصاد الوطني لكل بلد من تلك البلدان، ولكن في المملكة العربية السعودية فإنها تشكل فقط 35 بالمئة من الاقتصاد الوطني، وتطمح الوزارة بأن تصبح هذه النسبة 55 بالمئة كمتوسط خلال الفترة القادمة.
وحول أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي أكد معاليه عزم الوزارة على تشجيع السعوديين على العمل في هذه المنشآت، لتصبح نابضة بالحياة، وترتقي إلى المستويات العالمية، موضحاً أن البرامج الهادفة والخدمات الداعمة تعد عاملاً حاسماً في تبني المنشآت على مستوى المملكة ومساعدتها على التطور بدءاً بالتعليم، ومروراً بالدعم المستمر، وانتهاءً بالتمويل.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تضع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها، وتمد أواصر الشراكة لدعمها مع الغرف التجارية، والجامعات، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف، أولها: تطوير استراتيجية خاصة تعالج اهتمامات كافة القطاعات المختلفة، ودعم نمو هذه المنشآت، مع التركيز على إيجاد فرص لرواد الأعمال السعوديين والباحثين عن العمل. وثانيها: تأسيس صندوق لتمويل المنشآت ليكون أداة جوهرية في تقديم التمويل الميسر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عامة. وثالثها: تأسيس مركز وطني للأبحاث ذات العلاقة بتنمية هذا القطاع الهام.
وأبان معالي المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل اتفقت مع الغرف التجارية على تأسيس إدارات لدعم المنشآت، وأنه عبر الغرف سيتم تمويل نشاطات المنظمات غير الربحية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة , مفيدا أنه لتحقيق استدامة التنمية الاجتماعية، فإن يتوجب تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحالية، وزيادة العاملين فيها، ودعم تكوين المزيد منها، وكذلك دعوة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية للقيام بدورها في هذا المجال.
// يتبع //