وزيرالعمل: استدامة التنمية الاجتماعية بتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ناقش منتدى التنمية الاجتماعية في جلسته الاولى من اليوم الختامي أمس الأثنين موضوعات هامة عن المنظومة المحلية في البنية الاقتصادية، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة موضوع التنمية الاقتصادية المستدامة كجزء من التنمية الاجتماعية المستدامة التي هي موضوع المنتدى.
وشارك في هذه الجلسة كل من وزير العمل المهندس عادل فقيه، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل،ومدير عام مركز وصال التطويري الدكتور غازي بن زقر.
وأكد المتحدثون على ضرورة تفعيل دورالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة التنمية الاجتماعية، وتشجيع السعوديين على العمل بها، والسعي لإيجاد ممولين لشباب وشابات الأعمال، فيما دعا د. بن زقر إلى العودة لمفهوم «التاجر» كما كان في الماضي، من أجل الحرص على تحقيق المصالح بعيدة المدى والتي تتمثل في عمارة الأرض، بذات القدر من الحرص على تحقيق المصالح الآنية.
دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وقد استعرض المهندس فقيه دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة التنمية الاجتماعية، موضحا أن هناك 116,000 مؤسسة في المملكة تمثل 35% من الناتج الإجمالي القومي المحلي للبلاد، لافتا إلى أن «تمثيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في الوقت الحالي، أقل من المعدل المطلوب، وهذا الموضوع يشغل الوزارة التي تضعه ضمن رؤيتها».
وأشار إلى أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين والمواطنات لا تتناسب مع أعدادها. وأكد أن دور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني آخذ في التراجع مقارنة بالعقد المنصرم، حيث تشكل هذه المنشآت في دول العالم المتقدم ما بين 45% إلى 60% من الاقتصاد الوطني لكل بلد من تلك البلدان، ولكن في المملكة تشكل فقط 35% من الاقتصاد الوطني، وتطمح الوزارة بأن تصبح هذه النسبة 55% كمتوسط خلال الفترة المقبلة.
وحول أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، يشير وزير العمل إلى أن السعوديين عددهم قليل، مؤكداً عزم الوزارة على تشجيعهم على العمل في هذه المنشآت، لتصبح نابضة بالحياة، وترتقي إلى المستويات العالمية، موضحاً أن البرامج الهادفة والخدمات الداعمة تعد عاملاً حاسماً في تبنّي المنشآت على مستوى المملكة ومساعدتها على التطور بدءاً بالتعليم، ومروراً بالدعم المستمر، وانتهاء بالتمويل.
وبين أن الوزارة تضع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها، وتمد أواصرالشراكة لدعمها مع الغرف التجارية، والجامعات، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف، أولها: تطوير استراتيجية خاصة تعالج اهتمامات كافة القطاعات المختلفة، ودعم نمو هذه المنشآت، مع التركيز على إيجاد فرص لرواد الأعمال السعوديين والباحثين عن العمل. وثانيها: تأسيس صندوق لتمويل المنشآت ليكون أداة جوهرية في تقديم التمويل الميسر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عامة. وثالثها: تأسيس مركز وطني للأبحاث ذات العلاقة بتنمية هذا القطاع الهام.
وصرح الوزير بأن الوزارة اتفقت مع الغرف التجارية على تأسيس إدارات لدعم المنشآت، وأنه عبر الغرف سيتم تمويل نشاطات المنظمات غير الربحية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وختم بقوله: «لتحقيق استدامة التنمية الاجتماعية، فإنه يتوجب تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحالية، وزيادة العاملين فيها، ودعم تكوين المزيد منها، وكذلك دعوة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية للقيام بدورها في هذا المجال».
معهد ريادة الأعمال
من جهته تحدث د. الغفيص عن إطلاق المؤسسة لمعهد ريادة الأعمال الوطني «ريادة». وبين أن المعهد جهة مستقلة غير ربحية تعمل كمركز لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولديه 22 فرعاً منتشرة في 680 مدينة في مختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن المعهد يسعى إلى إيجاد ممولين لشباب وشابات الأعمال، وتكوين جسر يصلهم بمبتغاهم ويحقق أهدافهم وطموحاتهم، وتمكينهم من تأسيس أعمالهم الخاصة.
وبين أن المعهد يهدف لنشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، ويعمل على تطوير برنامج وطني لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة. وهو يعني بمجالات التدريب، والاستشارات والإرشاد، واحتضان المشاريع، وتسهيل الحصول على تراخيص الجهات الحكومية، إضافة إلى تأهيل الشباب للعمل الحر، لافتا إلى نشر ثقافة العمل الحر كمنهج دراسي في الكليات التقنية التابعة للمؤسسة.
الدعم المتكامل
وفي ذات الإطار تحدث د. الحنيشل مؤكدا أن العمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون متكاملاً، سواء على مستوى القروض الاجتماعية أو تمويل المنشآت.
وأشار إلى البنك السعودي للتسليف والادخار يتبع عدداً من المسارات لتحقيق هذا المسعى، أولها: تقديم القروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لأصحاب المهن والحرف من المواطنين، وذلك تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. وثانيها: أن البنك يعمل كمنسق ومكمل لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثالثها: تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لتشجيع التوفير والادخار سواء للأفراد أو المؤسسات.
وأضاف: من أجل إنفاذ هذه المسارات، عمد البنك إلى صياغة استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراعي الدور التكاملي للبنك مع الجهات الحكومية، وتطوير الشراكات اللازمة مع الجهات الراعية لبرامجه.
ونوه بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برفع رأس مال البنك من 30 مليار ريال إلى 36 مليارا، مشيرا إلى أن 560 ألف مقترض استفادوا من الإعفاء لمدة عامين لأصحاب القروض الاجتماعية، وفقا للأمر الملكي وذلك بما قيمته أكثر من ستة مليارات ريال.
العودة لمفهوم «التاجر»
أما د. بن زقر فقد تحدث عن التنمية الاقتصادية المستدامة من وجهة نظر رجال الأعمال، وكيفية تفعيل البنية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الدراسات تؤكد أن الدول تستطيع حل مشاكلها من خلال التنمية المستدامة.
ودعا إلى العودة إلى مفهوم «التاجر» كما كان في الماضي، الذي يشمل كافة أبعاد التنمية، معتبرا أن التجارة هي مع الله تعالى أولاً وآخراً سواء في القطاع الخاص أو العام، وأنه كما يحرص التجار على تحقيق المصالح الآنية، يجب عليهم الحرص على تحقيق المصالح بعيدة المدى، والتي تتمثل في عمارة الأرض.
وتطرق إلى دراسة هندية تقارن بين الهند والدول المتقدمة وكيف أنها توصلت إلى أن الدول المتقدمة لديها منظومة متكاملة للبنية التحتية الإنسانية، فالدول المتقدمة تتميز بآليات في تقريب المسافة بين رواد الأعمال والجهات المسؤولة من جهة، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، وتؤكد الدراسة على أن هذه الآليات متأصلة في مجتمعات تلك الدول، وفي المقابل ما تزال الهند تعتمد على جذورها القبلية في التعاملات والحصول على الدعم والمساندة.
ودعا د. بن زقر التجار إلى مرحلة انتقالية لتنضم المملكة إلى مصاف المجتمعات المتقدمة في هذا المجال، حيث يقوم التجار باحتضان شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذا يمثل أداة هامة للحصول على نتائج فورية في دعم تلك المنشآت.