بعد ضم القسم النسائي في الأحوال المدنية إلى المركز الرئيسي في حي الصفا، اصطدم المراجعون بالزحام المروري والبشري خارج المبنى وداخله، بالإضافة إلى البيروقراطية في تمرير المعاملات؛ فبالرغم من وجود قسم نسائي خاص للمراجعات إلا أن بعض المهام التي تخص النساء لم يتنازل عنها مديرو الأقسام حيث يشترط لإنجازها مهرها بتوقيعهم. ورصدت «عكاظ» أمس، صعوبات يواجهها المراجعون للأحوال المدينة في حي الصفا، عندما تقف أمام الأحوال المدنية تتفاجأ بعدم وجود مواقف للمراجعين تخص المبنى، فلا يوجد سوى 10 مواقف خارجية لاستيعاب نحو ألفي مراجع ومراجعة يومياً، وعند دخولك للمبنى تتفاجأ أيضاً بوجود آلية لتنظيم المراجعين أمام شباك التذاكر وفي الأقسام. الأصوات العالية التي يطلقها المراجعون ويقابلها الموظفون بنفس الوتيرة هي السائدة والمهيمنة داخل الإدارة، وتلاحظ وأنت تقف أمام مكتب أي موظف أكواماً متكدسة من المعاملات تنتظر تسهيلها أو توقيعها. وفيما قال مصدر مطلع في الأحوال المدنية إن الادارة تنجز 2000 معاملة يوميا في جدة بمختلف الأقسام، وإن هناك توجها لرفع سقف المعاملات المنجزة إلى ما هو أكبر من ذلك، يتحدث المراجعون عن بيرقراطية غير مقنعة وغير منطقية. وهنا يؤكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن من ضمن الحلول التي يجري التفكير فيها افتتاح فروع أخرى في المراكز التجارية لخدمة المراجعين بدلا من الوقوف والاصطفاف طوابير أمام بوابة الإدارة. عند خروجك من مبنى الأحوال يلفت انتباهك مباشرة في القسم الخلفي للمبنى مدخل القسم النسائي للأحوال وقد توافدت إليه المراجعات وتقف أمام بوابتها حارسة أمن لتنظيم الدخول ومنع دخول الرجال، على الطرف الآخر من الشارع تنتصب سيدات مهمتهن كتابة المعاريض مقابل مبالغ مالية معينة. تقول منال عبدالفغار إنه بعد ضم القسم النسائي إلى مبنى الأحوال الرئيسي، أصبحت المراجعات يقمن بمتابعة معاملاتهن بأنفسهن، لكن هناك عدة صعوبات تواجههن تتمثل في مراجعة أقسام الرجال لأخذ التواقيع أو السؤال عن معاملة، وتطالب أن يتم في القسم النسائي إنجاز كافة الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة القسم الرجالي. يسرد خالد الدوسري معاناته، حيث يؤكد أنه حضر إلى إدارة الأحوال المدنية منذ ساعة مبكرة لتغيير بطاقة الأحوال من القديمة إلى الحديثة، ولكن شدة الزحام وكثرة المراجعين حالتا دون إنجاز ما أراد.
