شركات تدوير المعادن تحمل الجمارك مسؤولية تكدس النفايات الصناعية

بسبب منع تصدير الخردة

طالب عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد القريان مصلحة الجمارك إعادة النظر في حيثيات قرار منع تصدير الخردة، بحيث يسمح للمواد التي يدخل في تركيبها السيلكون والنحاس والنيكل، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك ترفض السماح بتصدير مثل هذه المواد لوجود نسبة خردة في تركيبها، فيما ترفض المصانع الوطنية شراءها لوجود بعض المواد الأخرى في تكوينها، الأمر الذي ساهم في تكدس كميات كبيرة لدى الشركات العاملة في نشاط تدوير المعادن، مؤكدا أن شركات تدوير المعادن لا تطالب برفع الحظر عن تصدير الخردة نظرا للحاجة الماسة إليها من قبل مصانع الحديدة الوطنية.
وقال إن شركات تدوير المعادن تواجه مشكلة كبيرة في الوقت الراهن، جراء تكدس مئات الأطنان من الخردة التي تحتوي على مختلف أنواع المعادن، فهذه الشركات تشتري الأجهرة التالفة من شركات كبرى مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء، والتي تشمل المحولات الكهربائية والمحركات والقطع الإلكترونية ومواد السيلكون والكابلات الكهربائية والمحولات الحرارية.
وأوضح أن نشاط تدوير المعادن في المملكة من الأنشطة الاقتصادية الضخمة، حيث يقدر حجم استثماراته بالمليارات، مضيفا أن العديد من الشركات العاملة في مجال تدوير المعادن توظف الكوادر الوطنية، بالإضافة لالتزامها بدفع الزكاة السنوية التي تقدر بالملايين.
ودعا مصلحة الجمارك لزيارة مخازن الشركات للتعرف على حجم المشكلة والاطلاع عن المواد التي تدخل فيها مثل هذه النفايات الصناعية التي تشكل ضررا على البيئة في حال بقائها دون تصدير للدول التي تحسن التعامل معها، حيث تحتل الصين والهند والباكستان مقدمة الدول في إدارة النفايات وفرزها بسبب رخص العمالة وغيرها من العوامل.
وأضاف أن الشركات العاملة في مجال تدوير المعادن لا تعرف بالتحديد المكان الذي تتجه إليه للتخلص من تكدس عشرات الآلاف من الأطنان حاليا، خصوصا في ظل رفض مصانع الحديد الوطنية التعامل مع هذه النوعية من النفايات جراء وجود نسب مختلفة في تركيب تلك النفايات من النحاس والزنك، مطالبا بضرورة إيجاد حلول عاجلة للقضاء على التكدس الحاصل حاليا.
وذكر أن حجم الكميات المصدرة منذ بداية 2011 وصلت إلى 80 ألف طن، فيما يتوقع أن تصل الكميات إلى 100 ألف في نهاية العام.
ودعا إلى إيجاد سياسات جمركية واضحة، توضح النظام الجمركي لجميع المتعاملين مع العملية الجمركية، منها معرفة المواد المفترض فسحها، من غيرها، كما دعا إلى إعادة النظر في بضع القرارات الصادرة مثل منع تصدير الخردة.
واقترح القريان المزيد من الدورات وورش العمل لموظفي الجمارك ومكاتب التخليص الجمركي وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.