«التجارة» تطالب بالإبلاغ عن المخالفين والتجار يرفضون وصفهم ب «الحرامية»

مواجهة ساخنة على طاولة منتدى جدة التجاري في يومه الختامي

وضع المشاركون في منتدى جدة التجاري الثاني حزمة من الحلول للسيطرة على غلاء الأسعار في الجلسة الثانية لليوم الختامي أمس، في فندق الهيلتون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وحضور عدد كبير من التجار الذين استهجنوا الانتقادات اللاذعة التي طالتهم في الأيام الماضية، ودفعت أحد المشاركين في الجلسة إلى شن هجوم لاذع على وسائل الإعلام، مؤكدا أنها تصفهم ب(الحرامية) وتحرض المستهلك عليهم.
واستحوذت جلسة (تأثير الأسعار على تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية) التي أدارها الدكتور محمد نجيب غزالي خياط، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، على اهتمام رواد المنتدى، وشارك فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل والخبير التجاري عبدالله بن زقر، وأوصت وزارة التجارة المستهلك بضرورة الإبلاغ عن المخالفات التجارية وحالات المغالاة في الأسعار لضبط المتلاعبين من التجار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح بن موسى الخليل في ورقة العمل التي قدمها نيابة عنه عطية الزهراني مدير فرع وزارة التجارة في جدة، إن المملكة تتميز بوفرة الخيارات المتعددة للأصناف من السلعة الواحدة، لذا يتطلب من المستهلك أن يبادر إلى الاختيار بين الأصناف المتعددة للحصول على الجودة والسعر المناسب، وعلى المستهلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومن ذلك مؤشر الأسعار ومركز التفاعل مع المستهلك للإبلاغ عن المخالفات التجارية بما في ذلك المغالاة في الأسعار. وطالب بعدم التأثر والانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع وأهمية التأكد من اختيار السلع المضمونة (خدمات ما بعد البيع) مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية. واعترف أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار أن المملكة بلد مستورد لمعظم احتياجاته من السلع الغذائية ولذا تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمية، وقال: من العوامل المحددة للغلاء سعر السلع في بلد المنشأ وسعرها العالمي وسعرها في البلد المستورد.
من جانبه، شن الخبير التجاري عبدالله بن زقر هجوما عنيفا على الإعلام، مؤكدا أنه أحد الأسباب الرئيسة في التحريض على التجار، وأكد خلال استعراضه لمؤشر الأسعار على مدار التاريخ أن «التاجر يأخذ على قفاه.. ويسير بجانب الحائط وليس له حيلة؛ لأنه بات الحلقة الأضعف من وجهة نظر الكثيرين». وأضاف: الصحافة تتهمنا بأننا (حرامية) دون أن يسمعوا رأينا أو يحققوا العدالة بعرض وجهتي النظر، فهم يكتفون فقط بالاتهامات التي توجه إلينا، ولا أحد يهتم بتوعية الناس والكشف عن كل أسباب ارتفاع الأسعار، والمخجل أن بعضا ممن يكتبون وينتقدون أساتذة في الاقتصاد، ولا ندري هل درسوا في زيمبابوي أو موزمبيق أو ليبيا وكوبا، فنحن نعرف أن الاقتصاد واضح ولا علاقة له بالسياسة، لكنهم يريدون أن يفرضوا بعض الأفكار الاشتراكية التي لا أساس لها في الاقتصاد السعودي الحر.
واستهجن بن زقر المبالغة في الحديث عن أرباح التجار، وقال: كثيرون لا يعرفون أن أرباح الكثير من السلع لا تتجاوز (10 في المائة) فقط، في حين نسمع كلامهم عن الجشع والتربح وأشياء كثيرة «يا جماعة خافوا الله.. التجار يربحون هلالات»، وأشار إلى أن إحدى الصحف أعلنت قبل أسبوع أن أرباحها السنوية وصلت إلى 120 مليون ريال؛ أي أنها وصلت إلى نسبة 20 في المائة؛ ما يعني أنها تكسب ضعف التاجر 20 مرة، والغريب أن الصحافة لم تغير أسعارها منذ 50 سنة، وتقوم أرباحهم على الإعلانات التي تأتي من التجار «الذين يأخذون على قفاهم من الصحافة.. ولا يحبون الكلام عن وضعهم خاصة لو مال شوية».
في المقابل، أكد الدكتور محمد خياط أن هناك مؤشرات كثيرة تتحكم في غلاء الأسعار؛ أهمها عملية التضخم، وأوضح أن المؤشرات تقول إن بعض السلع والخدمات زادت بنسبة 39 في المائة وإن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاع الأسعار في بعض السلع ببعض القطاعات، وهو الأمر الذي دفع المستهلك لحالة من عدم الرضى والشعور بحدوث غلاء في المعيشة.
وأضاف: هناك عوامل تتحكم في الأسعار، ففي حالة السلع المستوردة يتم النظر إلى مكوناتها الأساسية (المواد الأولية المستوردة) والبلد المصدر وتكلفة الشحن والتمويل وسعر الصرف ويتأثر الطلب من السلع في المملكة بمجموعة من العوامل الرئيسة؛ أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية وسلوك المستهلك (طبيعة الاستهلاك) وعدد السكان وتركيبهم، وتتحدد الأسعار طبقا لكل من الطلب والعرض اللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه وعادة ما يحققون وسطاء التجزئة أرباحا غير عادية ويتطلب ذلك ضرورة معرفة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والفارق بينهما.
من جهة أخرى، شهد المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد الجلسة الثانية نقاشا حادا بين الصحفيين ورجال الأعمال حول ارتفاع الأسعار وطمع التجار، الأمر الذي جعل المهندس حسين أبو داود يقول إن الجميع في دولة واحدة ويهمهم المصلحة العامة لهذا الوطن، والاتهامات الموجهة إلى رجال الأعمال والتجار بأنهم يستغلون الأوضاع لرفع أسعار السلع والحصول على مكاسب فاحشة هي اتهامات في جزء كبير منها غير دقيقة، نافيا وجود أي لوبي للتجار أو اتفاق لرفع الأسعار. واعترف بأن هناك تجارا متلاعبين، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبات التي ينص عليها النظام عليهم بحيث تكون هذه العقوبات عامل ردع لأشباههم من التجار المتلاعبين.
استراتيجية مكافحة الغش
وكانت الجلسة الأولى من اليوم الأخير التي أدارتها وكيلة التطوير في كلية التصاميم والفنون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتورة خديجة قشقري تبنت إستراتيجية مكافحة تجارة المنتجات المغشوشة والمقلدة وتفعيل الأنظمة والإجراءات الصارمة التي تحمي المستهلك ضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والقضايا القانونية المتبعة في محاربة الغش التجاري والتقليد.
وأرجع عضو اللجنة الصناعية المهندس حسين أبوداود سبب ظهور المنتجات المقلدة التي تتجاوز أكثر من 50 في المائة في قطاع الغيار دون علم المستهلك، إلى انتشار العمالة الوافدة المتستر عليهم في الأسواق، فيما شدد مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في منطقة مكة المكرمة المهندس فوزي حكيم، على أهمية تطبيق المواصفات لسلامة المستهلك وتحقيق الحماية التامة له، معتبرا أن المواصفات والجودة تساهم في تحقيق الفائدة المرجوة من السلعة وهي الأساس لمواجهة كل أنواع الغش التجاري.