مطالبة بإنشاء هيئة عقارية في المنطقة الشرقية

طالب عقاريو الشرقية بإنشاء هيئة عقارية عليا في المنطقة تكون معنية بتنظيم بيع وشراء وادارة وتطوير العقارات والمنشآت العقارية في المنطقة الشرقية، وتكون مرتبطة بشكل مباشر بأمير المنطقة، وتتمتع بشخصية اعتبارية ومستقلة من الناحية المالية والادارية، وتكون جهة مسؤولة عن اصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المرتبطة بالشؤون العقارية وتطبيق الاحكام ذات الصلة.
وكان أعضاء في اللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة الشرقية وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية قد بحثوا ثلاثة محاور تجسد مستوى التنسيق والحوار القائم بين الغرفة من جهة، ومجلس المنطقة من جهة أخرى، وبما يخدم القطاع العقاري بشكل عام.
وفي بداية اللقاء الذي عقد أمس الأول بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي، ومدير فرع وزارة التجارة والصناعة عبداللطيف الصالح، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عصام عبدالقادر المهيدب، أكد رئيس اللجنة العقارية عايض بن فرحان القحطاني على أهمية المنطقة الشرقية من الناحية العقارية، لما تشهده من حراك عقاري منظم، يؤكد هذه الحقيقة، بدليل نجاح عدد من المزادات العقارية المختلفة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين اللجنة كونها، ممثلا لمصالح القطاع العقاري، واللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة الشرقية لما يخدم المنطقة الشرقية ومستقبلها على الصعيد الاقتصادي.
واستعرض نائب رئيس اللجنة العقارية محمد أحمد الدوسري دور اللجنة العقارية.
وتحدث عن اقتراح تبنته اللجنة العقارية وهو (انشاء الهيئة العقارية بالمنطقة الشرقية) وهي هيئة منظمة لبيع وشراء وادارة وتطوير العقارات والمنشآت العقارية في المنطقة الشرقية، تكون مرتبطة بشكل مباشر بأمير المنطقة، وتتمتع بشخصية اعتبارية ومستقلة من الناحية المالية والادارية، وتكون جهة مسؤولة عن اصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المرتبطة بالشؤون العقارية وتطبيق الاحكام ذات الصلة.
وطالب أعضاء اللجنة العقارية بدعم وتأييد اللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة الشرقية لمشروع إنشاء الهيئة، التي يمكن ان تتحول الى هيئة وطنية، على غرار باقي الهيئات الوطنية الاخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار.
وفي تعليقه على فكرة مشروع الهيئة قال أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي إن مقترح الهيئة كفكرة جيدة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا الشأن.
أما المحور الثاني في اللقاء وهو (تسهيل وتذليل العقبات التي يواجهها القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية مع الجهات ذات العلاقة) أكد الحضور على أهمية التنسيق، مؤكدين على ضرورة وجود النافذة الواحدة التي يتم من خلالها إنهاء كافة الاجراءات الرسمية للمطور العقاري، وبدلا من مراجعة خمس جهات معنية، تتسم في الغالب بالروتين، وطالبوا بإيجاد مركز خدمة شاملة على غرار ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار.
و أكد أمين المنطقة الشرقية دعمه لهذه الفكرة، ويسعى لتحقيقها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك.
أما المحور الثالث فهو (مشاركة ممثلين عن اللجنة العقارية في موضوعات الاسكان والعقار ضمن مناقشات اللجنة الاقتصادية)، حيث أكد رئيس اللجنة العقارية عايض القحطاني أننا نأمل من اللجنة الاقتصادية دعمنا وحل مشاكلنا التي هي مشاكل تتعلق بقطاع واسع من المواطنين.