null

أصبحت قضية الأعلاف والشعير تشكل هاجسا كبيرا لمربيي الماشية في المملكة، نظرا لاعتمادهم الأساسي عليه في تغذية الحيوانات.
ورغم دعم الدولة المباشر لهذه السلعة المهمة لكن لازالت قضية الشعير والتجار ومربيي الماشية مستمرة ولم تجد حلا. وكان مجلس الوزراء أصدر قبل ثلاث سنوات من الآن قرارا بالخطة الوطنية لدعم صناعة الأعلاف للمساهمة في القضاء على هذه المشكلة والتوجه نحو الأعلاف المركبة ذات القيمة الغذائية الكبيرة، ومنها تقليل الدعم تدريجيا للشعير ولكن هذه الخطة لم تر النور حتى اليوم رغم أن وزارة الزراعة هي من قدمتها للموافقة عليها والبدء في تطبيقها، ولكن لازال الأمر لم يطبق بشكل كبير لانه تواجهه عدة عراقيل وصعوبات لم تستطع الجهات المختصة التغلب عليها ومواجهتها ودعم المستثمرين في مجال الأعلاف الحيوانية والمركبة والتي أصبح العالم جميعه يعتمد عليها.
«عكاظ» تستكشف عبر هذا التقرير الحقيقة حول الخطة الوطنية لدعم صناعة الأعلاف وأبرز العراقيل التي تواجهها والأسباب وأسلوب الحل للبدء في هذه الخطة الطموحة والتي ستساهم في حل مشكلة الشعير والأعلاف في المملكة خاصة أن الأسعار بدأت في الارتفاع خلال السنوات الماضية، وشكلت هاجسا كبيرا لوزارة الزراعة وقطاع كبير من مربيي الماشية، الذين يسعون لحماية الثروة الحيوانية في المملكة.
وأكد ل «عكاظ» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد أن الخطة الوطنية لدعم صناعة الأعلاف تواجه عقبات كبيرة، ومنها سياسة دعم الشعير المتبعة حاليا، مؤكدا أن الخطة التي أعدتها الوزارة مع جهات حكومية عدة تقلل استخدام المملكة للشعير، والاعتماد على الأعلاف المركبة مرتفعة القيمة الغذائية وتقليل المساحات المزروعة بالأعلاف وتوفير الأعلاف المصنعة بأسعار مناسبة للسوق المحلية ولكن دعم الشعير أجهض هذه الخطة ورغبة المستثمرين بدخول هذا المجال. وقال إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطبيق هذه الخطة، وعدم الاعتماد على الشعير وتقلبات الاسعار ولابد من دعم صناعة الأعلاف المركبة.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان إن الصندوق ليس له دور مباشر في دعم الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف، ولكن دور الصندوق يتعلق في دعم وتطوير نوعية الأعلاف وخاصة في مجال التغذية وتحسين الانتاج والإكثار من أنواع معينة من الماشية ولابد من خطوات سريعة للبدء بالخطة الوطنية الطموحة التي أقرت من مجلس الوزراء، داعيا الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات العلمية الأولى في هذه الخطة، وعقد ورش العمل ودعوة المستثمرين في هذا المجال، وهذا أمر مهم وإيجابي لدعم هذه الخطة التي تهتم بمربيي الماشية وتقليل الدعم للشعير والذي يعتمد عليه بشكل كبير مربو الماشية خاصة أن الأعلاف المركبة يوجد فيها قيمة غذائية كبيرة، ولابد من تشجيع هذه الصناعة المهمة التي ستساهم في دعم قطاع كبير من مربيي الماشية والثروة الحيوانية في المملكة، وانحسار دور الشعير في هذا الأمر والمهم هو السعي لدعم الخطة. وطالب عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجاربة الصناعية في الرياض الدكتور منصور الكريديس بدعم مصانع الأعلاف المركبة من قبل الدولة لتمكينها من تصنيع الأعلاف المركبة وأن هناك بطؤا في تنفيذ الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركبة التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن مشكلة تذبذب أسعار الشعير ستستمر طالما استمر بطء الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف وهي وزارات المالية والتجارة والصناعة والزراعة.
ودعا إلى ضرورة تفعيل الخطة الوطنية لدعم الأعلاف بوضع الآلية التنفيذية المناسبة لها، مع ضرورة مواكبتها لتذبذبات الأسعار في مدخلات الأعلاف في الأسواق العالمية.
وأكد ضرورة التفريق بين دعم الشعير ودعم الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف، خاصة وأن الخطة تهدف إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على الشعير بمفرده في علف الحيوانات. وقال إن الخطة الوطنية لم تر النور بشكل حقيقي، مرجعا ذلك إلى الفجوة الزمنية الجارية في ظل وجود الحاجة الفعلية إلى العلف، في حين أن الخطة الوطنية تتطلب فترة زمنية لتطبيقها وتفعيلها.
وتراقب وزارة الزراعة الأسعار وتقدر الدعم، كما تراقب وزارة التجارة والصناعة الأسعار محليًا، وتدعم وزارة المالية الأعلاف حسب ميزانية الدولة. وأعرب عن ثقته في تطبيق هذه الخطة التي تقضي على مشكلة أزمة الشعير نهائيًا.
وأشار الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الدولة تنفق مليارات الريالات على دعم الشعير، وهذه المليارات يجب أن يكون لها عائد اقتصادي على مستوى الأمن الغذائي، خاصة وأن مساهمة مربيي الماشية مازالت محدودة في هذا الشأن والأكيد أن دعم خطة الأعلاف المركبة التي تكون بديلة للشعير توفر للدولة الكثير من أموال الدعم وتحقق أهدافا عديدة، خاصة أن مربيي الماشية يحتاجون لهذه الأعلاف في حال تواجدها التي يمكن أن تساعد في توفير الغذاء الحيواني، لذلك لابد من تفعيل هذه الخطة بسرعة كبيرة خاصة أن أزمات الشعير والأعلاف أصبحت في ازدياد بشكل مستمر، وأن نقص الأمطار صعب من المشكلة ولكن من ناحية أخرى لابد من تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء لانه يضع الحلول لجميع الإشكاليات.