تبدأ الأمور بالأحلام الوردية أو التسلية وبتبسيط المحرمات التي تتعلق بالعلاقة غير المشروعة بين المرأة والرجل على اعتبار أن مجرد مكالمة هاتفية لا مشكلة فيها وبعدها إذا كان لقاء عابر لا ضرر منه ومن ثم تتفاقم الأمور وتتطور وعند انقطاعها سواء من خلال توبة المرأة أو عدم رغبتها في الاستمرار لأي سبب كان فتكون النتيجة قيام ذلك الرجل (الطرف الآخر في العلاقة) باستغلال ما لديه من تسجيلات على المرأة أو صور أو رسائل عبر الهاتف الجوال أو عبر الإنترنت أو رسائل ورقية أو أي أمور أخرى تدل على وجود علاقة بين الطرفين وذلك بتهديدها إما الاستجابة لطلباته أو كشف أمرها وفضحها، وطلباته غالبا لا تخلو من أمرين اثنين إما الاستمرار في العلاقة ونيله مبتغاه أو المطالبة بمبالغ مالية، فتجد المرأة نفسها بين خيارين إما الاستجابة لطلباته والتي لن تنتهي وبالتالي تدمير حياتها أو رفض طلباته ومن ثم كشف أمرها وفضحها وبالتالي أيضا تدمير حياتها، وهنا وهي في تلك الحالة التي لا تحسد عليها تمنيت لو أنها رجعت قليلا إلى الوراء لتتذكر أن ما وصلت إليه من مصيبة كانت بدايتها مجرد مكالمة هاتفية لا ضرر منها حسب مفهومها! هنا يحق للمرأة التقدم إلى الجهات الرسمية وتحديدا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قسم الشرطة حيث سيتم التعامل مع هذا النوع من القضايا والتي تسمى قضايا الابتزاز بالسرية التامة ومراعاة خصوصية المرأة ومن ثم القبض على المتهم وهو الشخص الذي حاول ابتزاز المرأة واتخاذ العقوبة اللازمة بشأنه وهي عقوبة تعزيرية من سجن أو جلد أو كليهما معا، علما أن جرائم الابتزاز تعتبر من الجرائم الكبيرة ويقصد بذلك أنه لا يتم إطلاق سراح المتهم في حالة القبض عليه. والبعض يعتقد أن دفاعه عن نفسه بأن ما أقدم عليه كان مجرد تهديد ولم يكن يقصد التنفيذ فأوضح بأن ذلك مردود عليه ولا قيمة له لأن جريمة الابتزاز تكتمل أركانها متى ما تم التهديد فقط دون اشتراط التنفيذ ولو تم التنفيذ فيكون ذلك سببا لزيادة العقوبة، وأما جريمة الابتزاز فتقع بمجرد التهديد دون اشتراط التنفيذ. كذلك أوضح أن جريمة الابتزاز لا يتهم فيها الرجل فقط بل حتى المرأة التي تستخدم أسلوب التهديد ضد رجل متزوج أو ذي مكانة اجتماعية أو خلافه هي أيضا عرضة للعقوبة التعزيرية إذا ما قامت بذلك التهديد وارتكاب جريمة الابتزاز . لذا وإن كانت البداية بمكالمة هاتفية إلا أنه يمكن أن تكون النهاية بدخول السجن لو قام أحد الطرفين بتهديد الآخر. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]
