null

جاء خبر تحرك وزارة المالية لرصد الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ووظائف الشركات والقطاع الخاص المشمولة بالتأمينات الاجتماعية ليؤكد مصداقية ما انفردت به «عكاظ» سابقا من اكتشاف وظائف وهمية سجل أصحابها في التأمينات الاجتماعية بهدف التحايل على (السعودة) ولم يتم اكتشافها إلا مع الخطوات الجادة من الدولة لصرف مكافأة العاطلين عن العمل، حيث فوجئ عدد من العاطلين عند مراجعة التأمينات الاجتماعية للحصول على شهادة عدم تأمين أنهم من المؤمن عليهم زيفاً وبهتانا، ومصداقية صحيفة «عكاظ» التي تحمل هم الناس والهم الوطني بتميز دون ادعاء جوائز واستفتاءات هشة أو مفبركة ليست في حاجة لتأكيد أو إثبات لكن ما جاء في خبر تحرك المالية يؤكد ما حاولت التأمينات الاجتماعية التملص منه في تعقيبها على ما كتبته بعنوان «بل حققوا مع وزارة العمل وصندوق الموارد والتأمينات»، فقد جاء في تصريح وزارة المالية نصاً ما يلي «رصد تجاوزات ارتكبتها بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تصل بعضها إلى حد الفساد المالي والإداري، والكسب المادي غير المشروع، والتحايل على الأنظمة الرسمية والأوامر العليا، وتمثلت التجاوزات، التي أبلغت بها اللجنة المشكلة من وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية والصناعية، في بقاء موظفين سعوديين مسجلين في التأمينات الاجتماعية رغم استقالتهم أو فصلهم والاستغناء عن خدماتهم. وعمدت الشركات لإبقائهم دون إشعار التأمينات بقرار الاستقالة أو إنهاء خدماتهم لاستغلالهم في رفع نسبة السعودة، بينما جاء التجاوز الأكبر متمثلا في صرف رواتب زهيدة لموظفين لا تتجاوز بعضها 2000 ريال، تبين أنهم مسجلون لدى التأمينات برواتب عالية تفوق ال 4 آلاف ريال، وذلك بداعي الاستفادة من الدعم الذي يبذله صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للشركات، دون منح الموظفين حقوقهم» انتهى.
وكان ما استغربته هو أن لا يتم إشعار هؤلاء ولو برسالة جوال رغم تطور تقنيات الاتصال وتوفر المعلومات وهو حق شخصي لكل من ورد اسمه في بيانات التأمينات أو صندوق الموارد البشرية وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، وعلى أي حال فإن الأهم الآن وقد ثبت للجنة ما ثبت وتحركت المالية واللجنة لإجراء التحقيقات الدقيقة حول هذه الممارسات المشينة وغيرها كثير، الأهم أن نعرف ما هي العقوبات التي يفترض أن تطبق في حق كل من ثبت تلاعبه، وهذا المطلب ليس للتشفي أو لضمان المعاقبة على ما مضى، ولكن لردع من تسول له نفسه مستقبلا إعادة الكرة وممارسة ذات الإيهام والتزييف والخداع والتلاعب بحقوق الناس ومستقبلهم وجهدهم في كسب العيش وتأمين المستقبل ومعاقبة كل من سهل لهم ذلك إما بالإهمال أو بالتغاضي وغض الطرف.
إن تحديد العقوبة ونشرها من الآن أهم كثيرا من مجرد نشر الاكتشاف أو الجهود للكشف والتدقيق، فقد ثبت تلاعب القطاع الخاص ومن يسهل له التلاعب وهذا انتصار للصحافة التي كثيرا ما اتهمت بالمبالغة أو ترديد عبارة (كلام جرايد) وقد صدق كلام الجرايد وبقي أن نجلد ب «عسيب» من جريد النخل الرطب الأخضر كل من عبث وتحايل.
www.alehaidib.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة