الأمانة تؤكد مخالفتها للنظام.. منشآت تجارية تضايق سكان «الفيصلية»

دعا أهالي حي الفيصلية في جدة الأمانة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لوقف الأضرار الناجمة عن وجود منشآت تجارية داخل الأحياء السكنية، تسبب وجودها في إزدحامات مرورية ومضايقة لسكان الحي.
وأكد عدد من أهالي حي الفيصلية أن منشآت حولت عقارات سكنية إلى مقار لها وتمارس أعمالها التجارية وتستقبل عملاءها بشكل مستمر، مما أدى إلى ارتباكات مرورية تسببت فيه مركبات الموظفين وعملاء الشركات.
وبينوا أنهم طالبوا مسؤولي تلك المنشآت بإيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن وجود منشآتهم داخل الحي السكني، إلا أنهم لم يجدوا إجابة مقنعة منهم ولم تفلح كل المحاولات المبذولة لوقف تلك التجاوزات على حد قولهم.
وأوضح عدد من السكان أن العديد من ساكني الحي اضطروا إلى مغادرته، إلى أحياء أكثر هدوءا ولا توجد فيها منشآت تجارية تتسبب في مضايقتهم.
وطالبوا بضرورة تطبيق النظام في حق تلك المنشآت التي خالفت النظام الخاص بالتخطيط العمراني للمدينة، حيث لا يعقل أن تفتتح منشأة تجارية مقرا لها داخل حي سكني وعلى شوارع صغيرة لا يتجاوز عرضها 11 مترا مهيأة لمرور المركبات فقط وليس وقوفها.
إلى ذلك، أوضح مصدر في أمانة جدة أن وجود منشآت تجارية داخل الأحياء السكنية يعتبر مخالفا للنظام، ولا تمنح أية منشأة تجارية تصريحا داخل تلك الأحياء، ولفت إلى أن التنظيم المعمول به في الأمانة قسم المواقع والشوارع إلى تجارية، وسكنية، حيث يجب أن يكون عرض أقل شارع تجاري 25 مترا ولا يعني أن كل الشوارع ذات عرض 25 مترا تعتبر تجارية، لا سيما أن هناك ضوابط يعمل بها في هذا الشأن وفق أطلس المدينة.
ودعا المصدر أهالي الحي إلى تقديم شكوى إلى البلدية الفرعية التي يقع الحي في نطاقها، وسيتم التعامل معها بشكل سريع وفعال في حالة تم التأكد من أن تلك المنشآت ليس لديها تصاريح رسمية.
وتعاني العديد من الأحياء في مدينة جدة من وجود منشآت تجارية ومستودعات للبضائع داخل الأحياء السكنية، تسبب وجودها في إرباك الحركة المرورية وازدحامات مستمرة أقلقت سكان ومرتادي تلك الأحياء، ومعظم تلك المنشآت لا تمتلك رخصا نظامية لمقارها داخل تلك الاحياء، لمخالفة ذلك نظام الرخص التجارية للمنشآت التجارية الذي يخضع لشروط ومواصفات، أبرزها أن يكون مقر المنشأة على شارع تجاري معتمد من الأمانة وفق أنظمتها المعتمدة.